نائب وزير الإسكان يبحث مع مسئولي بنك التعمير الألماني موقف المشروعات الحالية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع الدكتور برند سيجفرايد، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، و إنريكو إسبيلر، مدير محفظة البنك لقطاعى المياه وإدارة المخلفات، وممثلي بنك التعمير الألماني، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، لمناقشة موقف المشروعات الجارى تمويلها حالياً من البنك وكيفية تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة، خاصة زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي فى القري الريفية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا بحث سُبل التعاون فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومجهودات الوزارة في زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق بالوزارة.
وأوضح أن من أهم أولويات قطاع المرافق حالياً، المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية والتى تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي البنك أوجه التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، كما ناقش مشروعات إدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي التى تعتبر مصدراً للطاقة الخضراء من خلال تقليل غازات الاحتباس الحراري، موجهاً بضرورة زيادة الدراسات البحثية وتطوير المشروعات في ذلك المجال لترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومعالجة الحمأة وإعادة استخدامها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، طبقاً للكود المصرى لإعادة استخدام المياه، حيث عرض ممثلو البنك فرص تعاون تتيح نقل وتبادل الخبرات والمشاركة فى الخطة الطموحة للدولة المصرية خاصة فى إدارة الحمأة.
وفى نهاية الاجتماع، أشاد ممثلو بنك التعمير الألمانى بالتحول الملحوظ فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى كما أعربوا أيضاً عن استعدادهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات التى تساهم في استدامة المشروعات في ظل تحديات ندرة المياه.
جدير بالذكر أن البنك يساهم حالياُ فى تمويل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الأولى، والذى يخدم 79 قرية بمحافظات دمياط، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والذى أوشك على الانتهاء بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " والذى سوف يخدم قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المشروعات ادارة المخلفات الأسكان اسكان میاه الشرب والصرف الصحی بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تُطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية
أطلقت شركة المياه الوطنية برنامج تقسيط التوصيلات المنزلية لتسهيل سداد المقابل المالي لتوصيلات المياه والصرف الصحي.
ويأتي ذلك حرصًا منها على توفير أسهل آليات السداد لعملائها الكرام.
وقالت الشركة: “وفرنا خدمة تقسيط رسوم توصيلات المياه والصرف الصحي عبر خيارين رئيسيين، إذ يمكن لعملائنا اختيار التقسيط المباشر لدى الشركة، أو التقسيط عبر البطاقات الائتمانية التابعة لبنك الجزيرة أو بنك الرياض أو البنك الأول أو البنك السعودي للاستثمار أو بنك الإمارات دبي الوطني أو مصرف الراجحي”.
وبيّنت الشركة أن خيارات الدفع ستلبي احتياجات العملاء، موضحة أن مبلغ القسط الشهري عبر الشركة يبدأ من (200) ريال، إضافة إلى الدفعة الأولى للخدمة التي تبلغ (3500) ريال، دون تحديد مدة زمنية للتقسيط، حيث تنتهي باكتمال المبلغ، مبينة أن مبلغ القسط ومدته عبر البنوك يخضعان لخطة اتفاقية التقسيط مع البنك، التي ستظهر للعملاء بالتفصيل في قنواتها الرقمية حال اختيارهم التقسيط عبر البنوك.
وأشارت إلى أن برنامج التقسيط الذي توفره الشركة يُعد حلاً سريعًا لطلب الخدمة والارتفاق بها بكل سهولة.
وأكدت الشركة أن التوسع في ربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي سيسهم في تقليص حركة الصهاريج داخل الأحياء التي ينتج عنها ازدحام مروري، حيث إن التوسع في التغطية بالشبكات سيحافظ على البنية التحتية للطرق والمنظر الحضري في المدن، إضافة إلى تلبيته إلزامية ربط جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي حسب دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
وذكرت الشركة أنها استحدثت أيضًا برنامجًا لتقسيط فواتير خدمات المياه المفوترة، إضافة إلى خدمة السداد الجزئي للفاتورة الشهرية.
ويأتي ذلك ضمن سعيها لتطوير الخدمة وتجويدها، والتسهيل على العملاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة من خلال قنواتها الرقمية.