الأمم المتحدة: واردات الحبوب بميناء الحديدة تتراجع
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف تقرير اممي، عن تراجع كبير في واردات القمح عبر ميناء الحديدة جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء في أغسطس المنصرم.
وذكر تقرير خاص بالسوق والتجارة في اليمن، أن واردات القمح عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعه الحوثي تراجعت بنسبة تزيد على النصف مقارنة بالعام الماضي.
وقال التقرير، أن واردات القمح زادت عبر الموانئ الرئيسية “ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الحكومة، والصليف الخاضع لسيطرة الحوثيين” ومع ذلك ظلت هذه الواردات أقل من مستويات الذروة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وتلك التي بلغتها في أغسطس/ آب من العام السابق.
ولفت إلى أن البيانات أكدت انخفاض أحجام واردات القمح عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بشكل كبير وبأكثر من النصف (54 في المائة) على أساس شهري، وأعاد التقرير الأممي أسباب ذلك جزئياً إلى الهجمات المستمرة في البحر الأحمر على سفن العبور والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الميناء، والتأخير في عقود الموردين.
أما عن الريال اليمني ذكر التقرير أنه “على مدار العامين الماضيين، انخفضت قيمته في مناطق الحكومة بشكل كبير، حيث خسر 26 في المائة من قيمته على أساس سنوي، و38 في المائة مقابل متوسط 3 سنوات”.
وطبقاً للتقرير، يعود ضعف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة في المقام الأول، إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت أخيراً بسبب اضطرابات القطاع المصرفي.
وتطرّق إلى السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل والذي قال إنها “كانت متوافرة بكثرة في معظم الأسواق على مستوى اليمن، وأنه وبشكل عام، لا يُتوقع حدوث نقص كبير في الأمد القريب، بسبب زيادة بنسبة 12 في المائة في واردات القمح عبر الموانئ الثلاثة (الصليف والحديدة وعدن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، فضلاً عن التخزين المسبق”.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على ميناء الحديدة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة قدرتها جماعه الحوثي بنحو 20 مليون دولار.
واستهدفت الضربات مستودعا للوقود ومحطة لتوليد الكهرباء، فضلا عن بعض رافعات الحاويات في الميناء، وهو الدمار الذي كان مرئيا في صور الأقمار الصناعية.
وجاءت الضربات بعد يوم من هجوم بطائرة مسيرة تبنته جماعهالحوريي واستهدف تل أبيب، أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 9 آخرين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: میناء الحدیدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تداعيات رفع حظر الأسلحة من أفريقيا الوسطى.. باحث: "سيكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد 11 عاما من الوقف، قررت الأمم المتحدة في الوقت الحالي، رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى، وهذا القرار أثار العديد من المخاوف، خاصة أنه من الممكن أن يتسبب في زيادة عمليات العنف والإرهاب مع تفاقم غياب الأمن في المنطقة.
وتقول دراسة للأمم المتحدة أجريت في عام 2017، إلى أن منطقة إفريقيا الوسطى ، كان لديها حتى في ظل حظر الأسلحة، ثاني أعلى كمية من الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير القانونية، وذاك من بين تسع دول إفريقية ، و كان قد كشف مشروع مسح الأسلحة الصغيرة و المعنى بتتبع الاتجار بالأسلحة الغير قانونية ، أن بعضاً منها كان يأتي من تشاد والكونغو الديمقراطية.
كما تقول سلطات إفريقيا الوسطى في الأمم المتحدة منذ عدة سنوات ، إن حظر الأسلحة يجعل أفريقيا الوسطى أقل تسليحاً من قبل الجماعات المتمردة.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة رفعت حظر الأسلحة عنها، فلا تزال تحظر مبيعات الأسلحة للجماعات المسلحة حتى يوليو 2025. كما أبقت على العقوبات المفروضة على جماعات وأفراد معينين إلى ذلك الحين.
تداعياتيقول الباحث في الشؤون الإفريقية ، محمد نبيه، إن قرار رفع حظر الأسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين، منها زيادة العنف بسبب تدفق الأسلحة ، الذي قد يؤدي إلى تصاعد العنف بين الجماعات المسلحة و المتطرفة في تلك المنطقة، وهذا الأمر يزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى أو النزوح القسري.
واكد نبيه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مع تزايد عدد الأسلحة الغير محظورة في أيدي الجماعات الغير نظامية، قد يصبح من الصعب على الحكومة هناك فرض النظام والأمن، مما يتسبب الأمر في حالة انعدام الأمن بالنسبة للمدنيين.
واكد الباحث في شؤون الأفريقية ، أن الأسلحة الجديدة من الممكن أن تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.
وتابع: "إن زيادة انتشار الأسلحة الغير قانونية من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، الأمر الذي سوق يزيد من حاجة المواطنين إلى مساعدات إنسانية وهذا الأمر سيكون صعب للغاية في تلك المنطقة".
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان