النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة وتعدٍ من قبل خمسة أشخاص يحلمون احدى الدول العربية، وذلك حال سيرها بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.
وقد أسفر فحص هذا المقطع عن تحديد شخص الشاكية -طفلة عمرها 17 سنة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها باستدعاء الطفلة صحبة والدها وسؤالها عن الواقعة التي روتها بالمقطع المنشور، فقررت بعدم صحتها وأنها اعتادت الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.
وبمعاينة النيابة العامة -بإرشاد الطفلة-لمكان الواقعة، وفحص أجهزة المراقبة الكائنة بمحيطه، فقد تأكد كذب روايتها، وهو ما تأيّد بتحريات جهة البحث، وبمواجهتها بذلك قررت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.
وكلفت النيابة العامة أحد خبراء «خط حماية الطفل» بفحص حالة الطفلة الاجتماعية والنفسية، وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وأمرت بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الخبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة السرقة مواقع التواصل الاجتماعي الحوادث النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (11) لسنة 1446هـ 2025م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.