«مصدر» و«تاليري» تستكملان إغلاق تمويل مشروع «شيبوك 2» في صربيا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» استكمال الإغلاق المالي لتمويل مشروع محطة «شيبوك 2» لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاواط في صربيا.
وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي خلال مراسم أقيمت على هامش مؤتمر صربيا لموارد الطاقة المتجددة «آر اي اس» 2024، وذلك بحضور كل من معالي دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة الطاقة والتعدين بجمهورية صربيا، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وبيتر رامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليري»، وكاي رينتالا، المدير العام لشركة «تاليري إنرجيا».
وتم الاتفاق على توفير التمويل لمشروع «شيبوك 2» من دون حق الرجوع مع جهات مقرضة تتمثل في بنك «يوني كريديت» و«ايرستي (مجموعة ايرستي وبنك ايرستي صربيا)»، بقيمة 144 مليون يورو، ما يعكس أهمية مشاريع الطاقة الطاقة المتجددة في صربيا وجدواها التجارية.
ويجري تطوير مشروع «شيبوك 2» من قبل «مصدر تاليري جنريشن»، المشروع المشترك بين «مصدر» و«تاليري إنرجيا»، وبالشراكة مع «نيو إنرجي سولوشنز»، إحدى شركات التطوير الرائدة في صربيا.
وتوفر شركة «نوردكس» توربينات الرياح، وستقدم خدمات التشغيل والصيانة للمشروع لمدة 35 عاماً.
وبدأت أعمال البناء في مشروع «شيبوك 2»، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل في الربع الأول من عام 2026، وستوفر المحطة طاقة متجددة لنحو 62000 منزل، كما ستساهم في تفادي إطلاق 311,200 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتضم المحطة 22 توربينة رياح من طراز «نوردكس» بقدرة 7 ميجاواط لكل واحدة، وسوف يكون لها نفس نقطة الاتصال بالشبكة لمحطة الرياح «شيبوك 1» بقدرة 158 ميجاواط، والتي كانت تعد أكبر مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في صربيا وغرب البلقان عند تشغيلها في أكتوبر 2019.
وستساهم محطة «شيبوك 2» عند استكمالها في رفع القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة صربيا إلى 312 ميجاواط، كما سيجعل ذلك من مجمل مشروع «شيبوك» أكبر محطة لطاقة الرياح قيد التشغيل في صربيا.
أخبار ذات صلةوقال محمد جميل الرمحي: إن النجاح في توفير التمويل لمشروع محطة (شيبوك 2) لطاقة الرياح خطوة جديدة مهمة تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في صربيا التي تعد سوقاً استراتيجية لشركة «مصدر»، وتدعم مساعينا للتوسع في منطقة وسط وشرق أوروبا.
وأضاف أن صفقة اليوم تؤكد ثقة المستثمرين بجدوى تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في صربيا، معرباً عن تطلعه إلى زيادة حجم استثمارات «مصدر» في المنطقة، وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الاستثمارية.
وقال كاي رينتالا، المدير العام ل «تاليري إنرجيا»: «نجحنا بالتعاون مع شركائنا في تطوير مشروع محطة شيبوك1 لطاقة الرياح في عام 2017، ونسعى إلى تكرار هذا النجاح من خلال مشروع شيبوك 2، بالشراكة مع صندوق «تاليري سولار ويند»، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق ذلك، لا سيما بعد توفر التمويل والاستثمار المناسبين والتوربينات المتطورة».
وقال نيكولا ستامينكوفيتش، عضو مجلس إدارة بنك «إيرستي صربيا»: «نفخر بمساهمة بنك إيرستي بنسبة 50 في المئة من إجمالي قرض تمويل مشروع محطة شيبوك 2 لطاقة الرياح، حيث يمول بنك إيرستي صربيا محلياً حوالي 45 مليون يورو، وتغطي مجموعة إيرستي بقية المبلغ، ويمثل هذا المشروع أكبر استثمار مستدام منفرد لبنك إيرستي صربيا حتى الوقت الراهن، كما يعد المشروع الجديد السادس من نوعه لطاقة الرياح الذي يقوم البنك بتمويله، مما يعزز دوره الرائد في تمويل مشاريع الطاقة الخضراء في السوق الصربية».
وشارك بنك «يوني كريديت» كمستشار مالي ودائن لإعادة تمويل محطة «شيبوك1» قبل عامين.
وقال نيكولا فولييتش، الرئيس التنفيذي لبنك يوني كريديت صربيا، إن هذا المشروع يعتبر إنجازاً مهماً يدعم بناء مستقبل مستدام في المنطقة بأكملها. وقد عُرف عن بنك «يوني كريديت» مساهمته في تمويل محطات الرياح الضخمة، حيث قمنا بتمويل خمس من أصل ثماني محطات قيد التشغيل حالياً في صريبا، ثلاث منها تم تمويلها بشكل مستقل. وإننا فخورون بدعم الشركات المستثمرة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في صربيا. ويعد مشروع شيبوك 2 استثماراً مهماً يدعم البنية التحتية لقطاع الطاقة في بلدنا، كما يعكس حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه الأجيال القادمة.
وتسعى صربيا إلى توليد 41% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتتعاون «مصدر» مع الحكومة الصربية والشركاء المحليين للمساهمة في دعم تحقيق طموحات الطاقة النظيفة في البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز