ليبيا – المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة لن يغير من واقع الوضع السياسي أو الانقسام الحالي، خاصة أن مجلس النواب قد سحب الثقة، في وقت سابق من الحكومة، وفي ذات الوقت قام المجلس بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ثم كلف بها أسامة حماد.

العبدلي أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك”، أنالمشهد السياسي والشرعية في واقع منقسم حتى الآن، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة كأجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي استمد شرعيته من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف: “من الواضح أن الحكومة الليبية برئاسة حماد، أثبتت تحركاتها الخارجية وتم استقبالها بشكل رسمي في مصر وتشاد وموريتانيا، وكانت تحركاتها في إطار الإقليم المجاور لليبيا وكان استقبالها يصل لمرحلة اعتراف مبدئي بها، ولكن واقع المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الدبيبة، على الرغم من ضعف تلك الحكومة في الأمور السياسية وفي الواقع على الأرض”.

واعتبر أن القرارات من هذا النوع، التي يصدرها مجلس النواب، هي قرارات تضعه في موقف محرج، حيث قام في السابق بسحب الثقة وقام بتكليف حكومة أخرى وكان من المفترض أن لا يضع نفسه في هذه الخانة لأن سلطة مجلس النواب لا تصل للعاصمة طرابلس.

وأكد أن الموقف الدولي يعترف بحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس، ولكنه لم يمانع في التواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، وأن أغلب الدول تتعامل بصفة غير رسمية مع حكومة حماد، في الشرق .

وأشار العبدلي إلى أن زيارات حماد مهمة جداً في توطيد العلاقات الدولية مع الدول الخارجية، وهذه النقاط تحسب لحكومة حماد، التي تبحث عن الاعتراف الدولي، وهي حكومة نشطة تسعى لتكوين زخم دولي خاصة عندما قامت حكومة حماد، بالعديد من المشاريع والانتعاش الاقتصادي والإعمار في الشرق والجنوب، وشاهدنا عدة دول تواصلت مع حكومة حماد، منها تركيا وفرنسا ومصر، ورأت أن تعاونها مع حكومة حماد، هو أمر جيد من أجل مصالحها.

وأوضح بأن هناك عدة سيناريوهات في الواقع ولكنها تفتقد للتنفيذ لأن المجتمع الدولي لايريد تشكيل حكومة جديدة موحدة تصل بليبيا إلى الانتخابات وتنهي هذا الانقسام السياسي وتنهي عمل الحكومتين، كما أن مجلسي النواب والدولة هما مجالس منتهية الشرعية والصلاحية ولولا الاتفاقات الدولية، التي قادتها الأمم المتحدة لما كانت لهم شرعية في السنوات الماضية.

ورأى أن وجود حكومة واحدة لها شرعية يتطلب تكاتف الجهود الدولية بخصوص ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط كبير في الشارع الليبي على هذه الأجسام إما بتسليم السلطة أو بالإسراع في الانتخابات.

وختم العبدلي حديثه:” هناك عدة أمور أهمها أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تضعها الأمم المتحدة، مختتما: “لكن يبدو أن المجتمع الدولي لايأبه بليبيا، وأنهم يعتبرونها مشكلة ثانوية وليست أساسية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجتمع الدولی لا مجلس النواب حکومة حماد

إقرأ أيضاً:

اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر

مقالات مشابهة استحواذ «يونيكريديت» تهديد للشركات الألمانية

‏4 دقائق مضت

عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 94 تبدأ من 94 ريال على الرحلات الداخلية

‏9 دقائق مضت

“قدم الآن”.. وزارة التربية الوطنية مسابقة مشرف تربية 2024 أهم الشروط المطلوبة

‏13 دقيقة مضت

«الحرس الثوري» يحظر أجهزة الاتصال بعد هجمات «البيجر» و«الووكي توكي»

‏18 دقيقة مضت

وزارة التعليم تحسم الجدل حول تمديد اجازة اليوم الوطني للمدارس

‏23 دقيقة مضت

تحميل كشوفات نتائج “الثالث متوسط” دور ثاني 2024 عبر “موقع نتائجنا”

‏27 دقيقة مضت

اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ويدفع القرارات النهائية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

تمول مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية، ولكن تم تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، وتمت إضافة أموال إضافية للمساعدة في الانتقال الرئاسي، من بين أمور أخرى.

وقد كافح المشرّعون للوصول إلى هذه النقطة مع اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها في نهاية الشهر. وبناءً على حث الأعضاء الأكثر تحفظاً في مؤتمره، ربط رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، التمويل المؤقت بتفويض من شأنه أن يجبر الولايات على طلب إثبات الجنسية عندما يسجل الناس للتصويت. ولكن جونسون تخلى عن هذا النهج للوصول إلى اتفاق، حتى مع إصرار ترمب على عدم وجود تدبير مؤقت دون شرط التصويت.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون متوجهاً إلى قاعة المجلس (أ.ب)

وبدأت المفاوضات بين الحزبين على محمل الجد بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وافقت القيادة على تمديد التمويل حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول). وهذا يمنح الكونغرس الحالي القدرة على صياغة مشروع قانون إنفاق لمدة عام كامل بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من دفع هذه المسؤولية إلى الكونغرس والرئيس القادمين.

وفي رسالة إلى زملائه الجمهوريين، قال جونسون إن تدبير الموازنة سيكون «ضيقاً للغاية، وبسيطاً للغاية» وسيشمل «فقط التمديدات الضرورية تماماً». وكتب: «في حين أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، فهو المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية. وكما علمنا التاريخ وتؤكد استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون بمثابة عمل من أعمال سوء الممارسة السياسي».

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الديمقراطيين سيقيّمون مشروع القانون بالكامل قبل التصويت عليه هذا الأسبوع، ولكن مع الاتفاق، «يسير الكونغرس الآن على مسار ثنائي الحزب لتجنب إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يضر بالأميركيين العاديين».

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، يوم الجمعة إن المحادثات تسير على ما يرام. أضاف كول، وهو جمهوري من أوكلاهوما: «حتى الآن، لم يأت شيء لا يمكننا التعامل معه. لا يريد معظم الناس إغلاق الحكومة ولا يريدون أن يتعارض ذلك مع الانتخابات. لذلك لا أحد يقول، (يجب أن أفعل هذا وإلا سنرحل). الأمر ليس كذلك».

ولم يكن لجهود جونسون السابقة أي فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وعارضها البيت الأبيض، لكنها أعطت الرئيس فرصة لإظهار لترمب والمحافظين داخل مؤتمره أنه حارب من أجل طلبهم. وكانت النتيجة النهائية هي ما توقعه الكثيرون.

ومع اقتراب الانتخابات من أسابيع قليلة، لم يكن لدى عدد قليل من المشرعين في أي من الحزبين أي شهية للسياسة المتهورة التي غالباً ما تؤدي إلى الإغلاق. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الاتفاق نفسه كان من الممكن التوصل إليه قبل أسبوعين، لكن «الرئيس جونسون اختار اتباع طريقة MAGA (اجعل أميركا عظيمة من جديد) وأهدر وقتاً ثميناً». أضاف: «كما قلت طوال هذه العملية، هناك طريقة واحدة فقط لإنجاز الأمور، بدعم من الحزبين ومجلسين».

والآن من المتوقع أن تدفع الأغلبية الحزبية الإجراء قصير الأجل إلى خط النهاية هذا الأسبوع. لا يعني الاتفاق على الإجراء قصير الأجل الوصول إلى مشروع قانون الإنفاق النهائي في ديسمبر. وقد تؤثر نتائج الانتخابات أيضاً على الحسابات السياسية إذا كان أداء أحد الحزبين أفضل كثيراً من الآخر، مما قد يدفع القتال إلى أوائل العام المقبل.

كما يأتي تمويل الخدمة السرية مصحوباً بشرط، حيث جعل المشرعون الأمر مشروطاً بتقديم وزارة الأمن الداخلي معلومات معينة إلى فريق عمل في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ للتحقيق في محاولات الاغتيال التي جرت ضد ترمب. وفي رسالة حديثة، أخبرت الخدمة السرية المشرعّين أن نقص التمويل لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترمب عندما صعد مسلح إلى سطح غير مؤمن في 13 يوليو (تموز) في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا وفتح النار. لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور قال هذا الأسبوع إن الوكالة لديها «احتياجات فورية» وإنه يتحدث إلى الكونغرس.


Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • الزبيدي: حكومة الدبيبة لم تكتف بتجاهل البرلمان بل تعدت على اختصاصاته وأبقت على المفتي
  • اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر
  • العريبي: المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المركزي متعثرة وباءت بالفشل
  • شلوف: الوضع السياسي في ليبيا انتقل إلى مرحلة “سياسة عضّ الأصابع”
  • عربية النواب تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية
  • قرار برلماني بإنهاء حكومة الدبيبة رسميا.. كيف ستؤثر الخطوة سياسيا ودوليا؟
  • شلوف: حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي
  • قزيط: حكومة الدبيبة تمارس “بلطجة سياسية” ضد أعضاء مجلس الدولة وتعطل جلساتهم
  • الزايدي: الكبير هو من مكّن لحكومة الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها