ليبيا – المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة لن يغير من واقع الوضع السياسي أو الانقسام الحالي، خاصة أن مجلس النواب قد سحب الثقة، في وقت سابق من الحكومة، وفي ذات الوقت قام المجلس بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ثم كلف بها أسامة حماد.

العبدلي أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك”، أنالمشهد السياسي والشرعية في واقع منقسم حتى الآن، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة كأجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي استمد شرعيته من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف: “من الواضح أن الحكومة الليبية برئاسة حماد، أثبتت تحركاتها الخارجية وتم استقبالها بشكل رسمي في مصر وتشاد وموريتانيا، وكانت تحركاتها في إطار الإقليم المجاور لليبيا وكان استقبالها يصل لمرحلة اعتراف مبدئي بها، ولكن واقع المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الدبيبة، على الرغم من ضعف تلك الحكومة في الأمور السياسية وفي الواقع على الأرض”.

واعتبر أن القرارات من هذا النوع، التي يصدرها مجلس النواب، هي قرارات تضعه في موقف محرج، حيث قام في السابق بسحب الثقة وقام بتكليف حكومة أخرى وكان من المفترض أن لا يضع نفسه في هذه الخانة لأن سلطة مجلس النواب لا تصل للعاصمة طرابلس.

وأكد أن الموقف الدولي يعترف بحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس، ولكنه لم يمانع في التواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي، وأن أغلب الدول تتعامل بصفة غير رسمية مع حكومة حماد، في الشرق .

وأشار العبدلي إلى أن زيارات حماد مهمة جداً في توطيد العلاقات الدولية مع الدول الخارجية، وهذه النقاط تحسب لحكومة حماد، التي تبحث عن الاعتراف الدولي، وهي حكومة نشطة تسعى لتكوين زخم دولي خاصة عندما قامت حكومة حماد، بالعديد من المشاريع والانتعاش الاقتصادي والإعمار في الشرق والجنوب، وشاهدنا عدة دول تواصلت مع حكومة حماد، منها تركيا وفرنسا ومصر، ورأت أن تعاونها مع حكومة حماد، هو أمر جيد من أجل مصالحها.

وأوضح بأن هناك عدة سيناريوهات في الواقع ولكنها تفتقد للتنفيذ لأن المجتمع الدولي لايريد تشكيل حكومة جديدة موحدة تصل بليبيا إلى الانتخابات وتنهي هذا الانقسام السياسي وتنهي عمل الحكومتين، كما أن مجلسي النواب والدولة هما مجالس منتهية الشرعية والصلاحية ولولا الاتفاقات الدولية، التي قادتها الأمم المتحدة لما كانت لهم شرعية في السنوات الماضية.

ورأى أن وجود حكومة واحدة لها شرعية يتطلب تكاتف الجهود الدولية بخصوص ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط كبير في الشارع الليبي على هذه الأجسام إما بتسليم السلطة أو بالإسراع في الانتخابات.

وختم العبدلي حديثه:” هناك عدة أمور أهمها أن تكون هناك خارطة طريق واضحة تضعها الأمم المتحدة، مختتما: “لكن يبدو أن المجتمع الدولي لايأبه بليبيا، وأنهم يعتبرونها مشكلة ثانوية وليست أساسية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجتمع الدولی لا مجلس النواب حکومة حماد

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار اقتصادية النواب: برنامج رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنيةبرلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة  

تُعد الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتجلى في اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، يأتي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات كإحدى الخطوات المهمة التي تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التصدير، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

واشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية البرنامج الجديد في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من النواب عن رؤاهم حول أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة، في هذا الملف، نستعرض أبرز تصريحات النواب، ومن بينهم النائب علي الدسوقي، والنائبة مرفت ألكسان، والنائب محمد بدراوي، حول أهمية البرنامج ودوره في بناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر.

في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.

وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات يُعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُبرز الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير. وأضافت أن المستهدف بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب سياسات متكاملة لدعم المنتجين والتوسع في الأسواق العالمية.

وشددت النائبة على ضرورة الاستفادة من البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توفير حوافز مستدامة للصناعات التصديرية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال عام 2024 يُعد إنجازًا كبيرًا، يعكس نجاح الجهود الحكومية لدعم الصادرات. وأشار إلى أن الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.

وشدد على أهمية التركيز على تنويع الأسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: من سمات التفكك " قلة الأدب" !!
  • عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
  • الرئاسات تؤكد على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها
  • حكومة كردستان تهدد بغداد بالانسحاب منها في حال استمرّت مشكلة الرواتب
  • نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
  • العرفي: يجب إيقاف الدبيبة عن العمل والتحقيق معه بشأن تصريحات المنقوش
  • مجلس النواب يناقش أداء حكومة الاستقرار ويوجه توصيات لتنمية شاملة في 2025
  • رئيس الحكومة الليبية يشن هجوما لاذعا على الدبيبة بعد تصريجات المنقوش
  • بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
  • بالفيديو.. انطلاق جلسة مجلس النواب الرسمية لمساءلة حكومة «حماد»