الإمارات تعلن المرحلة التالية من مبادرتها «تكنولوجيا التجارة»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات عن المرحلة التالية من مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التركيز الأساسي للمرحلة الثانية من البرنامج.
وألقى عبد السلام محمد آل علي، الوزير المفوض، ومدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، كلمة تمهيدية في المنتدى كشف فيها عن هذه الخطط، وذلك خلال جلسة بعنوان «تكنولوجيا التجارة: المفكر والمبتكر والباني» هدفت إلى استكشاف تأثير أدوات مثل الذكاء الاصطناعي على التجارة حول العالم.
وقال عبد السلام آل علي في كلمته: «ينصبّ تركيزنا الأساسي لهذا العام على الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانات هائلة لتبسيط الخدمات اللوجستية، وتعزيز التمويل التجاري، وتحسين عملية اتخاذ القرار عبر سلاسل التوريد».
وأضاف: «سيساهم دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التجارة في تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والقدرة على التوقع والمرونة، مما يجعل حركة التجارة العالمية أكثر سرعة وذكاء. وتتمحور تكنولوجيا التجارة بشكل أساسي حول كسر الحواجز التي تعيق تدفق السلع، وتحد من الوصول إلى الأسواق، وتزيد من التكاليف. وبالتالي فإننا من من خلال تبني الابتكار، نهدف إلى تحقيق تجارة أكثر استجابة وشمولية يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة، ومن الدول المتقدمة إلى تلك ذات الاقتصادات النامية».
وتابع: «تمثل مبادرة تكنولوجيا التجارة رؤية لعالم تكون فيه التجارة أكثر كفاءة وتتمتع بشمولية أوسع واستدامة أطول. ومن خلال الاستفادة من تقنيات مثل تكنولوجيا السجل الموزع، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، نهدف إلى إحداث ثورة في مجال التجارة العالمية. وتتولى دولة الإمارات، باعتبارها تشكل مركزاً تجارياً رئيساً، قيادة هذه المبادرة بالتزامن مع تحديد معايير جديدة وقيادة مسار الابتكار في مجال تكنولوجيا التجارة».
وجرى تنظيم جلسات مبادرة «تكنولوجيا التجارة» من قبل كلّ من ووزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأدارت الجلسات روبا جانجولي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة التجارة الشاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد تکنولوجیا التجارة الذکاء الاصطناعی التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً