سعده: الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
وأشاد سعده، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية الاستثمارات قطاع الأعمال التنمية الاقتصادية الشاملة غرفة بورسعيد التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: اتخذنا إجراءات تستهدف تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم المزارعين والمرأة الريفية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتمامًا خاصًا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان: " نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
واضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
وقال ان قطاع الزراعة، يعد قطاعًا استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الازمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عددًا من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
واضاف أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائدًا، وديناميكيًا وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وادماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلًا عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابيًا علي مجالات أخري كالصناعة.
وأكد فاروق، أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
وأشار وزير الزراعة إلى إنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الاجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهه في استهلاك المياه، بتقنين زراعتها مثل: الارز والموز.
واوضح أنه تم أيضا تنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الاراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال التعاقد علي شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولي الوزارة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين بالإضافة إلي شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.
وقال إن الوزارة تبنت وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الاجنبى، وتخفيفًا من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 30 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.
وأشار فاروق إلى ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لعدد 11 محصول، كما نجحت الوزارة فى إفتتاح اسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا السوق الكوستاريكى أمام البصل الطازج، علمًا بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
وقال إنه استكمالًا للإستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم أصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى، بالاضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، أيضا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.
وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 ألف رأس، وذلك بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.
واضاف فاروق إلى أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرًا ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعى لزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان، كذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت (4537) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى (2675) قرية، كذلك استهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليًا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًا بدلًا من 120 مليون جرعة سنويًا،حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.
وقال إنه فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى فقد قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للإستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء (عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار)، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف م3/ سنه، كذلك تم انشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.
وأوضح أن قطاع الزراعة، واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، حيث تتضمن الفرص الإستثمارية، الإستثمار في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، حيث تم تحديد عدد (9) مواقع فى الظهير الصحراوى تصلح للاستثمار الداجنى باجمالى مساحة (19) ألف فدان، بمحافظات: قنا، الاقصر، الوادى الجديد، وشمال سيناء، وهذه المواقع تم إستصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان