العابد يبحث سُبل تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس في مجالات العمل والتدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الرضا لقاءً مع وزير الشؤون الاجتماعية بجمهورية تونس عصام الأحمر، بحضور سفير تونس لدى ليبيا لسعد لعجيلي، تناول خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل، التدريب، والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول برامج الحماية الاجتماعية.
كما تم التطرق وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وفي إطار تعزيز التعاون، دعا الوزير إلى توعية العمال التونسيين المتواجدين في ليبيا بأهمية تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للتشريعات الليبية.
وتم التأكيد على ضرورة أن يكون العمال على دراية بحقوقهم وواجباتهم لضمان حماية حقوقهم في بيئة العمل، والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لسوق العمل الليبي.
كما دعا العمال التونسيين إلى التسجيل في منصة “وافد”، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتوفير بيئة قانونية آمنة تحمي حقوق العمال وتضمن تنظيم عملهم في ليبيا وفقاً للقوانين المعمول بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
عقوبة جنح النصبوأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات