ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار في الذهب بحوالي 3 أطنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب قد ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر بمقدار 3 طن من الذهب.
ارتفعت التدفقات إلى صناديق منطقة أمريكا الشمالية بمقدار 8.1 طن ذهب بالرغم من تراجع التدفقات إلى الصناديق الأوروبية.
أوضح تحليل جولد ببليون الصادر اليوم ، ان هذا الارتفاع يعكس في الطلب على صناديق الذهب مدى رغبة الأسواق في اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن واستثمار خاصة مع تغير السياسات النقدية للبنوك المركزية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي.
بيئة خفض الفائدة الحالية سواء من البنك الفيدرالي الأمريكي أو من قبل البنوك المركزية العالمية التي سبقت تحرك الفيدرالي، تعد إيجابية بشكل كبير لأسعار الذهب وذلك لأنها تعمل على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى نجد أن التوترات الجيوسياسية تلعب دور كبير في أداء الذهب الاستثنائي خلال هذه الفترة، فالتصعيد المستمر وفتح جبهة حرب جديد بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان تنذر بمزيد من التوترات في الأسواق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار في الذهب مجلس الذهب العالمي التوترات الجيوسياسية
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.