"الصحة" تعلن مشاركة مبادرة دعم المرأة بالمؤتمر العالمى للسرطان في جنيف
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مشاركة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمؤتمر العالمى للسرطان، وذلك في مدينة جنيف بسويسرا، وبحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 120 دولة مختلفة حول العالم، لمناقشة آخر التطورات والسياسات المختلفة على المستوى المحلي والعالمي لمكافحة السرطان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة اليزابيث ويدرباس، رئيسة الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أشادت خلال كلمتها بافتتاح المؤتمر بجهود المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والنتائج التي تم تحقيقها من خلال المبادرة فى الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، مما يجعلها مثالاً يحتذى به فى مجال مكافحة أورام الثدي، مؤكدة أهمية توحيد وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الأورام وتشجيع البحث العلمى لمعرفة الأسباب و تطوير أساليب الوقاية.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم عقد اجتماع بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف على هامش المؤتمر، بحضور ممثلين من دول فريقية و عربية وشرق آسيا، حيث تضمن استعراض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة، وتم الاعلان عن تقديم الخدمات بالمراكز والوحدات لأكثر من 50 مليون زيارة على مدار خمس سنوات.
وأضاف "عبدالغفار" أنه على هامش المؤتمر العالمى للأورام تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلين من منظمات عالمية وقادة القطاع الصحى والشركات العالمية، لبحث الفرص المستقبلية للتعاون و الشراكات و الاستثمار بمجال القطاع الصحى بمصر، فضلاً عن تنمية الكوادر البشرية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة أورام الثدى بالدول ذات الموارد المحدودة.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إلى الانجاز والنجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها والتي حققت الأمن الصحي للسيدات المنتفعات، لافتاً إلى الكشف المبكر لأكثر من 22 مليون سيدة وعلاج أكثر من 29 ألف حالة و إجمالى أكثر من 100 ألف حالة.
كما أوضح أن نسبة الحالات المشخصة بمراحل متأخرة أصبحت تمثل 20% من إجمالى الحالات مقارنة بـ من 70% سابقاً، وذلك اعتماداً على أحدث البروتوكولات العلاجية و زيادة الوعى و توفير خدمات الرعاية الصحية و دعم البنية التحتية.
IMG-20240924-WA0020 IMG-20240924-WA0019 IMG-20240924-WA0017 IMG-20240924-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهداف التنمية المستدامة 2030 استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة 2030 العالمي لمكافحة السرطان الصحة العالمية الشركات العالمية أکثر من IMG 20240924
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين