مجموعة السبع تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين من طرفي القتال وتدعو إلى الوقف الفوري للعنف المتصاعد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كرر أعضاء مجموعة السبع الإعراب عن قلقهم البالغ إزاء القتال المستمر والنزوح الجماعي والمجاعة في السودان وأدانوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين
*بيان أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بصفته رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة*
السودان
وكرر أعضاء مجموعة السبع الإعراب عن قلقهم البالغ إزاء القتال المستمر والنزوح الجماعي والمجاعة في السودان.
وأدانوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق واسع، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل طرفي النزاع. ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف المتصاعد، الذي يؤدي إلى المزيد من النزوح، وحثوا الأطراف المتحاربة على ضمان حماية المدنيين. وأكدوا مجددا التزامهم بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في السودان.
وأدانوا ظهور المجاعة في السودان كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لتقييد وصول الجهات الفاعلة الإنسانية. وأشاروا إلى التقدم الذي أحرز مؤخرا فيما يتعلق بإعادة فتح معبر أدري الحدودي بين تشاد والسودان، في أعقاب مؤتمر باريس ومحادثات جنيف. ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى السودان وعبر خطوط الصراع حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى جميع المحتاجين.
وحثوا جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين دون شروط مسبقة.
ودعوا الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، ولعب دور مسؤول في حل الأزمة.
ورحبوا بجهود الوساطة التي تبذلها الجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية والدولية لتسهيل تحقيق السلام الدائم في البلاد.
إن الحوار الوطني الشامل، الذي يهدف إلى استعادة الديمقراطية، وإعادة إنشاء وتعزيز المؤسسات المدنية والتمثيلية بعد انتهاء الصراع، هو شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم. وشدد أعضاء مجموعة السبع على أنه من الضروري لممثلي المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء، أن يشاركوا بشكل كامل في التفكير في المستقبل السياسي للبلاد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجموعة السبع فی السودان
إقرأ أيضاً:
“مجلس الأمن” يسعى لتشكيل آلية هدفها حماية المدنيين بالسودان
أكد مصدر دبلوماسي رفيع لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مجلس الأمن الدولي، يتجه للاتفاق على صيغة تشكيل "آلية امتثال"، للإشراف على خطوات محتملة لحماية المدنيين، وضمان الالتزام بإعلان جدة، الموقّع في مايو 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكشفت مصادر عن أن بعثة المملكة المتحدة في المجلس، قطعت شوطا كبيرا، لحشد التوافق على مشروع قرار، ينص على تبني خطوات واضحة، لحماية المدنيين، والتوسط بين طرفي القتال، لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي قد تتخذه مثل هذه الآلية، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الخطة ستستند على تشكيل وحدات رقابة عسكرية إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة.
وسعت أطراف دولية وإقليمية خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، لإقناع طرفي القتال بوقف الحرب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية، لكن 10 مبادرات طرحت لوقف الحرب، آخرها اجتماعات جنيف التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس، فشلت جميعها في وقف الحرب.
وفي حين طرحت تلك المبادرات حلولا وخطوات عديدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاءات مباشرة بين قائدي الجيش والدعم السريع، إلا أن تلك المقررات لم يتم تنفيذها.
وعزا مراقبون فشل كل تلك المحاولات والجهود إلى أسباب على رأسها عدم وجود آلية فاعلة لتنفيذ المخرجات التي توصلت إليها المبادرات التي طرحت حتى الآن.
وينص إعلان جدة على الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير العمل الإنساني والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال القتالية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
كما نص على بنود بناء ثقة تشمل إعادة اعتقال عناصر النظام السابق الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات ضد المحرضين على الحرب والعناصر المؤيدة لها.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة وغيرها من المنابر وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب التي أدت إلى قتل نحو 100 ألف وتشريد أكثر من 14 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
وأعلنت تنسيقية القوى المدنية "تقدم" رؤية جديدة لحماية المدنيين، دعت فيها لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة.
وقالت مصادر إن الرؤية تبلورت في شكلها النهائي بناءً على تفاهمات توصل إليها رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك مع عدد من المسؤولين البريطانيين والأوروبيين مؤخرا.
وتدعو الرؤية لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي لتوسيع سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
وتتضمن الرؤية كذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الانسانية تابع للأمم المتحدة، لمعالجة أزمة المجاعة التي تواجه نحو 25 مليون سوداني.
أبوظبي- سكاي نيوز عربية