الديمقراطية: مجازر الاحتلال في لبنان جريمة حرب موصوفة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
غزة - صفا اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجازر التي يرتكبها الاحتلال الفاشي ضد الشعب اللبناني، ترقى إلى مستوى جريمة حرب موصوفة. وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء: "لقد بات على المحكمة الجنائية الدولية أن تدرج هذه الجريمة على جدول أعمالها واتخاذ بشأنها الإجراءات القضائية الضرورية، كي تساهم في لجم العدوان الإسرائيلي، وتفلُّت حكومة اليمين الفاشي، ووضع حد للتنمر الأميركي، ودعمه للجيش المسمى بقرار من الأمم المتحدة قاتلًا للأطفال".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لبنان مجازر الاحتلال فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الجيل: إغلاق المعابر جريمة إنسانية تثبت تعنت الاحتلال وازدواجيته
أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تهدف إلى خنق الفلسطينيين وفرض واقع جديد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يواصل استراتيجيته العدوانية القائمة على التجويع والحصار للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاحتلال، حيث يرفض تنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل سياسة التهرب والمماطلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب الأبرياء، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ما يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا لإلزام إسرائيل بفتح المعابر فورًا.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي ألا يكتفي ببيانات الإدانة، بل يجب التحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الانسحاب الكامل من غزة، بما فيها محور فلادلفيا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك الحق في فرض شروط جديدة بعد أن وافقت على الاتفاق بوساطة دولية.
وشدد هجرس على أن بنيامين نتنياهو يمارس مقامرة خطيرة بأمن واستقرار المنطقة، حيث يستخدم الشعب الفلسطيني كورقة مساومة لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية، في ظل أزمته المتفاقمة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة، ما يستوجب تدخلًا عربيًا ودوليًا حاسمًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.