هيئة العقار تُعلن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 8أحياء بالرياض
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(8) أحياء بمدينة الرياض، وذلك بنهاية يوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م.
وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في (8) أحياء وهي: (حي جرير، حي الربوة، حي الريان، حي الروابي، حي السلام، حي المنار، حي النسيم الغربي، حي النسيم الشرقي).
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المذكورة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تواترت التحذيرات من أي حوادث تعكر صفو العلاقات بين المكونات المختلفة في مناطق متنازع عليها، أو تلك التي تنسحب عليها إجراءات قانونية، أو تنتظر قرارات قضائية في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان على جملة قوانين من بينها العفو العام الذي كان محل تنازع سياسي كبير قبل إقراره، وقانون إعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق، والتي تأثر بها المواطنون الكرد الذين فقدوا عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية في ماسمي حينه بسياسة التعريب التي قابلها تهجير العديد من السكان حيث واجه قانون إعادة العقارات المصادرة عراقيل عدة قبل أن يقر في مجلس النواب، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري التنفيذ بإنتظار تطبيقه الفعلي.
ويبدو أن العديد من المواطنين حاولوا العودة الى تلك الأراضي في المنطقة المعروفة ب (سركران) حيث تعرضوا الى المنع من قبل قوة من الجيش، وحصل تنازع تسبب في صدام مباشر. وتظهر الصور قيام عناصر من الجيش بسحب مواطنين، ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية، لكن المعلومات تشير الى حجز العناصر الذين إعتدوا على المزارعين، وسارعت الحكومة الإتحادية الى منع التصعيد من خلال إرسال وفد رسمي الى كركوك ضم العديد من المسؤولين في وزارة العدل والرقابة المالية وعقارات الدولة، وتم التأكيد على أهمية أن لايتم إستخدام القوة ضد المواطنين، والتركيز على الدور السلمي لعناصر الجيش المكلف بحماية الدولة من الإعتداءات الخارجية، وعدم الصدام مع المواطنين، والعمل على رعايتهم وحمايتهم دون النظر في إنتماءاتهم، مع التأكيد على تطبيق القوانين المشرعة وإنفاذها فورا مع التأكيدات التي صدرت من أعلى سلطة قضائية بعد الجدل الذي أثير نتيجة وقف المحكمة الإتحادية تنفيذ القوانين الثلاثة ( العفو العام وإعادة العقارات المصادرة والأحوال الشخصية ) والتركيز على أهمية حل المنازعات، وعودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين الذين حرموا منها لأسباب مرتبطة بإجراءات تعسفية بدوافع سياسية مخالفة للقانون الإنساني.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الإتحادية في هذا السياق كانت سريعة حين أوفدت لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له فلاحو سركران، وإنهاء المشكلة، وبالتالي سد الطريق أمام أي محاولة لتعكير صفو التعاون بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، وهي علاقات متميزة للغاية، وشهدت تعاونا كبيرا في الفترة الماضية ماأسهم في ترسيخ السلم الأهلي، والتعاون في تحقيق البرنامج الحكومي في بغداد وأربيل والتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تفرضها معادلات الصراع بين القوى الكبرى، وإنعكاسات ذلك على المنطقة مع أهمية تقديم الدعم القانوني والحماية الكاملة للمواطنين، وعدم تعريضهم الى المخاطر، أو التنكيل بهم لأي سبب كان، في وقت يتطلب الإستمرار في جهود البناء والإعمار والإستقرار الذي يزيد من فرص التنمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية