منافذ متحركة لبيع البيض بأسعار مخفضة في هذه الأماكن
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ضخت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.
طرح البيض بـ 150 جنييهًا للطبقيأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية»، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيها للكرتونة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية، إذ اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيض البيض بيض المائدة سعر طبق البيض وزارة الزراعة الانتاج الزراعي
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات