رئيس الإنتربول يتباحث مع حموشي حول استعدادات المغرب لاحتضان مؤتمر المنظمة الدولية بمراكش
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، برئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي.
الريسي قال في تغريدة على موقع X : “أسعد دائماً بلقاء سعادة عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية.
و أضاف : “تباحثنا خلال الاجتماع استعدادات المغرب لاستضافة الدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، التي تُقام العام القادم في مراكش.”
???????? أسعد دائماً بلقاء سعادة عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية.
تباحثنا خلال الاجتماع استعدادات المغرب لاستضافة الدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، التي تُقام العام القادم في مراكش. pic.twitter.com/9ok6TAJe2X
— Ahmed Naser Al-Raisi (@AhmedNAlRaisi) September 23, 2024
المملكة المغربية كانت قد نالت العام الماضي ، شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرّر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.
ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفكيك وكر للدعارة بمراكش.. توقيف 18 شخصًا بينهم 12 امرأة
باشرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، مساء السبت 5 أبريل الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ثمانية عشر شخصًا، من بينهم 12 امرأة، في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة والوساطة في البغاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ عملية أمنية داخل شقة تقع بأحد أحياء المدينة، يُشتبه في استغلالها لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء نشاط التدليك. وأسفرت العملية عن توقيف صاحبة المحل ومجموعة من المستخدمات، إلى جانب وسيطين وأربعة زبائن، وذلك في حالة تلبس بممارسة أفعال يُجرمها القانون.
كما مكنت عملية التفتيش داخل الشقة من حجز عدد من العوازل الطبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.