الولايات المتحدة ترفض الحلول العسكرية للأزمة الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جوهان شمونسيس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي حل عسكري للأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال شمونسيس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، إنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، معربا عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في هذه المنطقة.
وأضاف: "ندين بشدة العنف ضد السكان المدنيين"، مشددا على دعم أمريكا للجهود الدبلوماسية الإفريقية مثل عمليتي "لواندا" و"نيروبي".
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على الحفاظ على التزامهما بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء هذا الصراع.
وكانت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة، قد أكدت في الثامن عشر من الشهر الجاري أن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أحد أولويات الولايات المتحدة خلال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بدور رئيسي في تنسيق هدنة إنسانية في شهر يوليو الماضي في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية؛ حيث تدور معارك عنيفة بين القوات المسلحة الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في عملية السلام برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، ما زالت التوترات قائمة مع استمرار حركة 23 مارس في تعزيز مواقعها في مقاطعة كيفو الشمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسم مسارًا طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.. رفض خطط ترامب وتفكيك كييف كشرط للسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل وثيقة سرية أعدها مركز أبحاث مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تُظهر موقف موسكو الصارم تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، ورفضها لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لتحقيق اتفاق سلام خلال 100 يوم، معتبرةً أن هذا الهدف "غير قابل للتحقيق".
ووفقاً للوثيقة التي أعدت في فبراير، ترى موسكو أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية قد لا يتحقق قبل عام 2026.
وتوصي الوثيقة بتقويض الموقف التفاوضي للولايات المتحدة من خلال إثارة الخلافات بين واشنطن وقوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
كما ترفض الوثيقة بشدة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا بحجة أنها ستكون "تحت تأثير غربي كبير"، وتؤكد ضرورة منع الولايات المتحدة من الاستمرار في تسليح أوكرانيا، مع الإصرار على خفض حجم الجيش الأوكراني البالغ مليون جندي.
من ناحية أخرى، تقترح الوثيقة تقسيم أوكرانيا بشكل أكبر عبر إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق البلاد المتاخمة للأراضي الروسية، بالإضافة إلى منطقة منزوعة السلاح بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، مما سيؤثر على منطقة أوديسا الحيوية.
وفي سياق الحلول السياسية، توصي الوثيقة بتفكيك الحكومة الأوكرانية الحالية بشكل كامل، معتبرةً أن أي تنازلات سياسية مثل رفض عضوية كييف في حلف الناتو أو السماح للأحزاب الموالية لروسيا بالمشاركة في الانتخابات، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار.
تتضمن الوثيقة أيضاً مقترحات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، من خلال استعادة التوظيف الدبلوماسي الكامل بين البلدين وتعيين ألكسندر دارشيف سفيراً لروسيا في الولايات المتحدة. كما تقترح اتفاقاً متبادلاً لعدم نشر الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على الحدود المتاخمة للدولتين.
وترفض الوثيقة بوضوح عروضاً برفع جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا، معتبرةً أن هذه العقوبات "مبالغ في تأثيرها" على موسكو.
يأتي تسريب هذه الوثيقة في وقت تحاول فيه موسكو تعزيز موقفها التفاوضي وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فيما تزداد الجهود الدولية للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل