الولايات المتحدة ترفض الحلول العسكرية للأزمة الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جوهان شمونسيس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي حل عسكري للأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال شمونسيس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، إنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، معربا عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في هذه المنطقة.
وأضاف: "ندين بشدة العنف ضد السكان المدنيين"، مشددا على دعم أمريكا للجهود الدبلوماسية الإفريقية مثل عمليتي "لواندا" و"نيروبي".
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على الحفاظ على التزامهما بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء هذا الصراع.
وكانت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة، قد أكدت في الثامن عشر من الشهر الجاري أن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أحد أولويات الولايات المتحدة خلال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بدور رئيسي في تنسيق هدنة إنسانية في شهر يوليو الماضي في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية؛ حيث تدور معارك عنيفة بين القوات المسلحة الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في عملية السلام برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، ما زالت التوترات قائمة مع استمرار حركة 23 مارس في تعزيز مواقعها في مقاطعة كيفو الشمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تشكل خطرًا
العُمانية/ حذرت منظمة التجارة العالمية من أن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تشكل خطرًا كبيرًا، وتتسبب في حدوث انكماش حاد في التجارة الثنائية، لافتةً إلى أن توقعات المنظمة الأولية تشير إلى أن تجارة البضائع بين هذين الاقتصادين يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 80٪.
وأكدت الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في بيان اليوم، أن هذا النهج المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يمثلان معًا ما يقرب من 3٪ من التجارة العالمية، يحمل آثارًا أوسع يمكن أن تضر بشدة بالتوقعات الاقتصادية العالمية.
وذكرت أن الآثار السلبية للاقتصاد الكلي لن تقتصر على الولايات المتحدة والصين، بل ستمتد إلى اقتصادات أخرى، لا سيما أقل الدول نموًا، وهو ما يثير القلق بشكل خاص من التشرذم المحتمل للتجارة العالمية.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدي تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين إلى انخفاض طويل الأجل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 7٪ تقريبًا.
وبينت أنه لا يزال تحويل التجارة يشكل تهديدًا فوريًا وملحًا، يتطلب استجابة عالمية منسقة، وتحث جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على التصدي لهذا التحدي من خلال التعاون والحوار.
ودعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن يعمل المجتمع الدولي معًا للحفاظ على انفتاح النظام التجاري الدولي.