«حماية استهلاك»: رقابة استباقية لمنع تداول السلع مجهولة المصدر في الأسواق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدّ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف المحافظات، لملاحقة المخازن والمنشآت التجارية المخالفة لمظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، مشيرا إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، لافتًا إلى أنّ الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في الأسواق، أخذا في الاعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة.
وأضاف أنّ التوجيهات محددة لأعضاء الجهاز وكل الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مواصلة الحملات الرقابية والانتشار الميداني بالأسواق، وتأكيد متابعة الأنشطة التجارية، لتحقيق الانضباط بالأسواق، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
إحالة المخالفين للنيابة العامةوأشار إلى ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين، مُشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات يجرى ضبطها، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرًا على مُستخدميها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أنّ الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.
جاء ذلك بعد ضبط الجهاز لمخازن ومصانع غير مرخصة لتعبة المبيدات والمواد الخام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق باستخدام علامات تجارية شهيرة، في حملة مكبرة شنها الجهاز اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق المخالفات ضبط المخالفات الحملات الرقابية مجهولة المصدر تداول السلع
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.