كشف ملابسات ادعاء تعرض فتاة للسرقة من قِبل 5 سودانيين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشفت النيابة العامة من خلال التحقيقات اختلاق فتاة صغيرة ادعائها تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيي الجنسية للفت انتباه أسرتها إليها والاهتمام بها.
كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة من قبل خمسة أشخاص سودانيين الجنسية، وذلك حال سيرها بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.
وقد أسفر فحص هذا المقطع عن تحديد شخص الشاكية -طفلة عمرها ١٧ سنة-، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها باستدعاء الطفلة صحبة والدها وسؤالها عن الواقعة التي روتها بالمقطع المنشور، فقررت بعدم صحتها وأنها اعتادت الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.
وبمعاينة النيابة العامة -بإرشاد الطفلة-لمكان الواقعة، وفحص أجهزة المراقبة الكائنة بمحيطه، فقد تأكد كذب روايتها، وهو ما تأيد بتحريات جهة البحث، وبمواجهتها بذلك قررت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.
كلفت النيابة العامة أحد خبراء "خط حماية الطفل" بفحص حالة الطفلة الاجتماعية والنفسية، وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وأمرت بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الخبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بوابة الوفد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم