إلى متى يكفي مخزون المواد الغذائيّة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زار رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر صباح اليوم في مقر الوزارة، حيث تم عقد إجتماع عمل جرى خلاله البحث في مختلف الأمور اللوجستية المتعلقة بالمواد الغذائية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي.
وبعد الإجتماع أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً مشتركاً طمأنتا فيه الشعب اللبناني إلى أن مخزون المواد الغذائية المتوفر لدى لبنان يكفي لما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، "مع العلم أن الاستيراد لا يزال مستمراً عبر الموانىء اللبنانية وهذا من شأنه أن يحافظ على المخزون".
وأكدت النقابتان أن مخازن المواد الغذائية قد لبت كل الطلبيات التي وردت إليها، معلنةً أن ليس هناك أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية.
وفي السياق عينه، لفت البيان إلى حصول نوع من الإزدحام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من السوبرماركت ومراكز البيع بالتجزئة إلا أنه طمأن إلى أن الوضع لم يرقَ إلى وضعية التهافت كما أن الأمور هدأت إلى حد ما منذ صباح اليوم.
وبناءً على هذه المعطيات، توقعت النقابتان إستقرار أسعار المواد الغذائية كون العرض كبير وكل السلع متوافرة بكميات كبيرة.
وفي سياق متصل أعلنت النقابتان أنه بات بإمكان المستوردين تأمين البيان الجمركي عبر خدمات المكننة في الوزارة أي online وهذا ما من شأنه أن يساعد على إخراج البضائع بشكل مرن وأسرع، علماً أنه تم الانتهاء اليوم من الكشف على كل الحاويات وأخذ العينات المطلوبة بما معناه أنه لا يوجد أي تراكم في المعاملات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
قال محمد كمال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المنتجات المصرية لديها موقف قوى للغاية لتفادي أي تبعات سلبية جراء فرص رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة الحفاظ على نفس معدلات الجودة.
واعتبر في تصريحات له،أن الرسوم التي فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد على الجودة.
وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصر تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدي إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع في مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
ولفت كمال إلى أن الشركات الدولية الصناعات الغذائية مستمرة فى خططها التوسعية وتستهدف التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصري.
ورأي أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 46.9%، شملت بشكل رئيسي الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة