إلى متى يكفي مخزون المواد الغذائيّة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زار رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر صباح اليوم في مقر الوزارة، حيث تم عقد إجتماع عمل جرى خلاله البحث في مختلف الأمور اللوجستية المتعلقة بالمواد الغذائية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي.
وبعد الإجتماع أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً مشتركاً طمأنتا فيه الشعب اللبناني إلى أن مخزون المواد الغذائية المتوفر لدى لبنان يكفي لما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، "مع العلم أن الاستيراد لا يزال مستمراً عبر الموانىء اللبنانية وهذا من شأنه أن يحافظ على المخزون".
وأكدت النقابتان أن مخازن المواد الغذائية قد لبت كل الطلبيات التي وردت إليها، معلنةً أن ليس هناك أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية.
وفي السياق عينه، لفت البيان إلى حصول نوع من الإزدحام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من السوبرماركت ومراكز البيع بالتجزئة إلا أنه طمأن إلى أن الوضع لم يرقَ إلى وضعية التهافت كما أن الأمور هدأت إلى حد ما منذ صباح اليوم.
وبناءً على هذه المعطيات، توقعت النقابتان إستقرار أسعار المواد الغذائية كون العرض كبير وكل السلع متوافرة بكميات كبيرة.
وفي سياق متصل أعلنت النقابتان أنه بات بإمكان المستوردين تأمين البيان الجمركي عبر خدمات المكننة في الوزارة أي online وهذا ما من شأنه أن يساعد على إخراج البضائع بشكل مرن وأسرع، علماً أنه تم الانتهاء اليوم من الكشف على كل الحاويات وأخذ العينات المطلوبة بما معناه أنه لا يوجد أي تراكم في المعاملات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية