إلى متى يكفي مخزون المواد الغذائيّة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زار رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر صباح اليوم في مقر الوزارة، حيث تم عقد إجتماع عمل جرى خلاله البحث في مختلف الأمور اللوجستية المتعلقة بالمواد الغذائية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي.
وبعد الإجتماع أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً مشتركاً طمأنتا فيه الشعب اللبناني إلى أن مخزون المواد الغذائية المتوفر لدى لبنان يكفي لما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، "مع العلم أن الاستيراد لا يزال مستمراً عبر الموانىء اللبنانية وهذا من شأنه أن يحافظ على المخزون".
وأكدت النقابتان أن مخازن المواد الغذائية قد لبت كل الطلبيات التي وردت إليها، معلنةً أن ليس هناك أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية.
وفي السياق عينه، لفت البيان إلى حصول نوع من الإزدحام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من السوبرماركت ومراكز البيع بالتجزئة إلا أنه طمأن إلى أن الوضع لم يرقَ إلى وضعية التهافت كما أن الأمور هدأت إلى حد ما منذ صباح اليوم.
وبناءً على هذه المعطيات، توقعت النقابتان إستقرار أسعار المواد الغذائية كون العرض كبير وكل السلع متوافرة بكميات كبيرة.
وفي سياق متصل أعلنت النقابتان أنه بات بإمكان المستوردين تأمين البيان الجمركي عبر خدمات المكننة في الوزارة أي online وهذا ما من شأنه أن يساعد على إخراج البضائع بشكل مرن وأسرع، علماً أنه تم الانتهاء اليوم من الكشف على كل الحاويات وأخذ العينات المطلوبة بما معناه أنه لا يوجد أي تراكم في المعاملات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
عودة صرف الدعم لبطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء اليوم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف المقررات التموينية للبطاقات الموقفة بسبب ممارسات الكهرباء اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقف استمر شهراً كاملاً.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد توقفها مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد فاروق على أن الوزارة ستستمر في إيقاف الدعم عن المواطنين الذين تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
واختتم وزير التموين تصريحاته مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة. وأضاف: "هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة."
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم، مع استمرار الحفاظ على الإجراءات الرادعة لمنع التلاعب بالتيار الكهربائي.