أسهم الاتصالات تستقطب المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
استقطبت أسهم الاتصالات المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستحوذة على 45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع.
وجاء هذا الإقبال بالتزامن مع إعلان عمانتل يوم الخميس نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أشارت إلى استقرار أرباحها في السوق المحلية عند مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، وقالت عمانتل إنَّ صافي الأرباح للعمليات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 39.
وبلغت قيمة التداول على سهم عمانتل الأسبوع الماضي 3 ملايين و327 ألف ريال عُماني تمثل 33.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وارتفع السهم في تداولات الخميس إلى ريال و11 بيسة، غير أنه قلص مكاسبه بنهاية الجلسة واختتم التداولات الأسبوعية عند ريال واحد مرتفعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع، وقالت عمانتل يوم الخميس إنَّ مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح مرحلية بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للمساهمين كما في 31 أغسطس الجاري حسب تفويض الجمعية العامة العادية السنوية التي عُقدت في أواخر شهر مارس الماضي.
وشهد سهم أوريدو تداولات بقيمة مليون و109 آلاف ريال عُماني تمثل 11.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، وأغلق السهم على 373 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن إغلاقه السابق، وسجلت النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام الجاري تراجعًا حادًّا إلى 5.8 مليون ريال عُماني مقابل 9.7 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بمبيعات الأجهزة ومبيعات تكنولوجيا المعلومات.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بتركيز المستثمرين على أسهم عمانتل وأوريدو وبنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى، واستحوذت الأوراق الخمس على 79 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات التداول الأسبوعية الصادرة عن بورصة مسقط تراجعًا بنسبة 35 بالمائة في قيمة التداول الأسبوع الماضي لتهبط إلى 9.8 مليون ريال عُماني مقابل 15.1 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15 بالمائة من 1881 صفقة إلى 1598 صفقة.
وجاءت هذه التراجعات في الوقت الذي قلّصت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها خلال الأسبوع الماضي إلى 7.4 مليون ريال عُماني مقابل مشتريات بقيمة 12.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 26 نقطة وأغلق على 4757 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا بنحو 94 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 27 نقطة، في حين استطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 7 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 5 نقاط.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 14 ورقة مالية في مقدمتها شل العُمانية للتسويق والسوادي للطاقة والكروم العُمانية، وسجَّلت 26 ورقة مالية تراجعًا من أبرزها كلية مجان والبنك الأهلي وتأجير للتمويل، فيما حافظت 17 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ29.5 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازية التي سجَّلت ارتفاعات ملحوظة، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و941 مليون ريال عُماني.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی من العام تراجع ا
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال