بوابات إلكترونية لولوج صالة VIP بمطار محمد الخامس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم مؤخرا تركيب نظام جديد يخول دخول صالة رجال الاعمال بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء أتوماتيكيا دون الحاجة للمرور عبر مكتب الاستقبال الذي كان سابقا.
النظام الجديد هو عبارة عن مجموعة برامج كاملة مخصصة للتحكم في الوصول وإدارة الركاب في صالات VIP بالمطار.
و يتميز بابتكاراته في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما نظامه المتقدم لاستخراج المعلومات تلقائيًا من وثائق هوية الركاب وجوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى القراءة الآلية للرموز الشريطية ورموز QR لتأمين الوصول للمسافرين المصرح لهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطات الدار البيضاء ترفض تفويت ملعب محمد الخامس لأي جهة
في خطوة تبرز التباين في التعامل مع الممتلكات العامة، أرسلت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالمدينة، رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي الدار البيضاء محمد امهيدية، تنفي فيها أي نية للجماعة في تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية الخاصة بمركب محمد الخامس.
وتأتي هذه المراسلة بعد ورود طلب من مندوب أملاك الدولة يقترح تسوية قانونية لموقع المركب الرياضي التاريخي، والذي يعد جزءاً من ذاكرة وحاضر ومستقبل العاصمة الاقتصادية.
وفي ردها، أكدت الرميلي أن الجماعة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص لا في الحاضر ولا في المستقبل، مشيرة إلى أن ما يتعلق بالمركب يعد جزءاً لا يتجزأ من الملك العام المخصص للاستخدام الرياضي، كما أن القانون المغربي يمنع تفويت هذا النوع من الممتلكات.
وجاءت المراسلة لترد على طلب مندوب أملاك الدولة الذي طالب بتخصيص الأرض لتوجيهها لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن تم تحديد قيمتها من قبل لجنة إدارية للخبرة في مبلغ 38.5 مليون درهم. وجاء في المراسلة أن الجماعة ترفض تماماً أي محاولة لتفويت المركب أو بيعه، معتبراً إياه جزءاً من الإرث الرياضي لمدينة الدار البيضاء.
هذا، وقد انعقد اليوم الإثنين اجتماع طارئ بمقر جماعة الدار البيضاء، حيث اجتمع مكتب المجلس برئاسة نبيلة الرميلي مع نواب المجلس لمناقشة القضية، وقد تم رفض التفويت بالإجماع. كما تقرر إرسال مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق بالمجلس لتوضيح الموقف وفتح النقاش حول الموضوع.
وفي الوقت الذي أشار فيه مندوب أملاك الدولة إلى أنه حصل على موافقة مديرية الميزانية لشراء الأرض، شددت الجماعة على أن أي قرار متعلق بممتلكات الجماعة يجب أن يمر عبر الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وفقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.