إجراءات مكثفة لجهاز شئون البيئة بالشرقية للقضاء على السحابة السوداء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الإجراءات المكثفة التي يقوم بها جهاز شئون البيئة بالشرقية للحفاظ على جودة الهواء والقضاء على السحابة السوداء.
وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ عدد من الإجراءات الإستباقية للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الجاري حيث تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة، وأسفر التفتيش على تحرير 62 محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.
وتم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح 73 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع 25650 طن قش الأرز من بداية الحصاد.
كما تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير 8 معدات زراعية (مكابس وجرارات زراعية) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.
وتم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على 44 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح ، بالإضافة للمرور على 10 مسابك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن المرور على 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا، وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذا لقرار السيد المهندس محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.
كما تم المرور على 277 مكمورة فحم نباتى بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة عدد 15 مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وتم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على 14 مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي إشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.
كنا تم التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور ، لتنفيذ 20 حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تم خلالها فحص عادم 1250 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ،وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 220سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة.
كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ 1450 نشاط توعوي للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات مكثفة إدارة شئون البيئة السحابة السوداء الصحة العامة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإجراءات القانونیة المخلفات الزراعیة بمحافظة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.