قرار جديد من النيابة العامة بشأن فتاة زعمت تعرضها للسرقة في فيصل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيين الجنسية، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة وتعدٍ من قبل خمسة أشخاص سودانيين الجنسية، وذلك حال سيرها بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.
وأسفر فحص هذا المقطع عن تحديد شخص الشاكية -طفلة عمرها 17 سنة-، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها باستدعاء الطفلة صحبة والدها وسؤالها عن الواقعة التي روتها بالمقطع المنشور، فقررت بعدم صحتها وأنها اعتادت الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.
وبمعاينة النيابة العامة -بإرشاد الطفلة-لمكان الواقعة، وفحص أجهزة المراقبة الكائنة بمحيطه، فقد تأكد كذب روايتها، وهو ما تأيد بتحريات جهة البحث، وبمواجهتها بذلك قررت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام. هذا وقد كلفت النيابة العامة أحد خبراء "خط حماية الطفل" بفحص حالة الطفلة الاجتماعية والنفسية، وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وأمرت بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الخبير.
اقرأ أيضاًعثر بحوزته على 864 قطعة سلاح أبيض.. القبض على سائق في الجمالية
لـ 27 أكتوبر.. إحالة دعوى إلزام «الثقافة» بعرض فيلم «الملحد» لـ مفوضي المجلس
الداخلية تلاحق الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة التيك توك تعرض فتاة للسرقة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع