العراق يبدأ العام الدراسي بعجز في عدد الأبنية المدرسية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد- بدأ العام الدراسي الجديد في العراق هذا الأسبوع، وعاد معه الحديث عن ملف الأبنية المدرسية التي يعاني البلد نقصا كبيرا فيها بسبب الزيادة السكانية وعدم بناء مدارس جديدة خلال العقود الماضية.
وتوافد هذا الأسبوع نحو 12 مليون تلميذ وطالب على المدارس في مختلف المحافظات العراقية، مع تسجيل نحو 1.2 مليون تلميذ جديد في المرحلة الابتدائية الأولى، بحسب ما كشفت عنه وزارة التربية الاتحادية.
ورغم جهود الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية في تشييد وإعمار مئات المدارس، فإن العجز الكبير في أعداد المباني لا يزال حاضرا.
وتشهد مدارس البلاد منذ نحو 3 عقود اكتظاظا كبيرا بالطلاب والتلاميذ مع استخدام البناء الواحد من قبل أكثر من مدرسة وفق نظام الدوام المزدوج الصباحي والمسائي، وحتى الثلاثي في بعض القرى النائية.
ويبلغ عدد المدارس في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، 28 ألفا و117 مدرسة موزعة ما بين رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية، وفق آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء لعام 2020، وبإضافة مئات المدارس التي أُنجزت خلال الأعوام الأربعة الماضية، لا يزال العراق يسجل عجزا كبيرا.
ووفق المتحدث باسم فريق الاتصال الحكومي حيدر مجيد، فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأبنية المدرسية، واستطاعت بناء 460 مدرسة حتى الآن ضمن العقد الصيني الذي سيضيف ألف مدرسة في عموم المحافظات.
وفي تصريحه للجزيرة نت، أوضح مجيد أن الحكومة تسير بخطط متعددة، وأن مشروع وزارة التربية المعروف بـ"مشروع رقم واحد" كان "متلكئا" خلال السنوات الماضية، وتمكنت الحكومة من حل جميع مشاكله القانونية بما سيهيئ الأرضية لاستنئاف بناء مئات المدارس الجديدة.
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد إن وزارته تقدر العجز في المباني المدرسية بنحو 8 آلاف مدرسة، مبينا أن قرابة 600 مدرسة دخلت الخدمة هذه السنة مع إمكانية وصول العدد لنحو ألف نهاية العام الجاري.
وكشف للجزيرة نت عن وجود العديد من الخطط لبناء نحو 5 آلاف مدرسة خلال السنوات القليلة القادمة لحل مشكلة الاستخدام المزدوج للمدارس، لا سيما في المحافظات الكبيرة مثل بغداد ونينوى والبصرة وذي قار.
من جهتها، تقول عضو لجنة التربية النيابية نجوى حميد إن السنوات الأخيرة عرفت اهتمامًا واضحًا بملف التربية في البلاد، لا سيما أن هذا العام شهد دخول مئات المدارس للخدمة، مع توفير جميع المناهج قبل حلول العام الدراسي.
وعن اكتظاظ المدارس بالطلاب، بينت حميد -للجزيرة نت- أن ملف التربية حيوي ومتحرك ويحتاج لعمل مستمر خاصة أن العام الحالي شهد انضمام أكثر من مليون تلميذ للمدارس في معدل قياسي بسبب الزيادة السكانية، مضيفة أن لجنة التربية سجلت عجزا كبيرا في جميع المحافظات العراقية دون استثناء.
وفي ظل التصريحات الحكومية، يبدو أن هناك بَونًا شاسعا بين الحاجة الفعلية للمدارس وبين ما يتوفر حاليا، ورغم تأكيد المتحدث باسم وزارة التربية أن العجز يقدر بنحو 8 آلاف مدرسة، فإن عدنان السراج مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون التعليم أكد أن العجز الحالي يقدر بنحو 9600 مدرسة.
وبين -في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)- ارتفاع هذا العجز لنحو 12 ألف مدرسة خلال العامين المقبلين بسبب الزيادة السكانية، مؤكدا أن أكثر من ألف مدرسة ستُنجز خلال العامين المقبلين.
أسباب العجزويتساءل كثيرون عن أسباب العجز الذي يسجله العراق في أعداد المدارس رغم كونه بلدًا نفطيًا غنيًا ويتمتع بثروات هائلة. وتؤكد عضو لجنة التربية النيابية نجوى حميد أن "إهمال" ملف التربية لعقود طويلة مع الزيادة السكانية الكبيرة أدّيا لعجز كبير في عدد الأبنية المدرسية، وهو ما يؤكده المتحدث باسم وزارة التربية الاتحادية كذلك.
في السياق، أوضح الخبير في قطاع التربية والتعليم كرم محمد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع، قائلا "منذ عام 2003 ارتفع عدد سكان العراق إلى نحو الضعف، مع عدم مراعاة ذلك في عدد الأبنية المدرسية".
وأوضح -للجزيرة نت- أن سنوات الحصار الاقتصادي للعراق بين عامي 1991 و2003 لم تشهد بناء أعداد كبيرة من المدارس، ثم جاء الغزو الأميركي الذي أدى لتدهور الوضع الأمني ولم تشهد السنوات الثلاث اللاحقة له تشييد أي مدرسة.
وتابع أن السنوات اللاحقة عرفت إهمال قطاع التربية بسبب الوضع الأمني والطائفي، ومن ثم سيطرة تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من البلاد مما أدى "لتبديد الموازنات المالية في التسليح والأجهزة الأمنية".
ووفقا له، لم تراعِ جميع الموازنات المالية للبلاد منذ عام 2003 مشكلة نقص الأبنية المدرسية ولم تتجاوز تخصيصات وزارة التربية في موازنة عام 2022 المليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلفة بناء المدرسة الواحدة لا تقل عن 400 ألف دولار.
وفيما يتعلق بنسبة العجز في أعداد المدارس في البلاد، يرى الخبير أن العجز أكبر مما هو معلن، إذ إن الصفوف الدراسية في العراق تضم أكثر من 45 طالبا، وهو رقم "مرتفع للغاية"، معتبرا "أن الحاجة الفعلية للمدارس قد تتجاوز 15 ألف مدرسة إذا ما أردنا تقليص عدد الطلاب في الصف الواحد لنحو 30 فقط". وعدّ الملف ديناميكيا وبحاجة لعمل دؤوب ومستمر يتناسب مع أعداد السكان ونسب الفئات العمرية ومتطلبات المراحل الدراسية والتوزيع السكاني.
ورغم كل المؤشرات المتعلقة بوزارة التربية، فإنه لا يمكن إنكار جهود الحكومة العراقية في السنوات الماضية، حيث نجحت بإضافة مئات المدارس وإعادة إعمار آلاف أخرى في سابقة تُحسب للحكومة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأبنیة المدرسیة الزیادة السکانیة وزارة التربیة المتحدث باسم مئات المدارس للجزیرة نت آلاف مدرسة ألف مدرسة أکثر من
إقرأ أيضاً:
“التربية والتعليم” تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024-2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 – 2025 وهي مسار محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى ويستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن يتم فتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، وهو يغطي الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين هما: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.
وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كل من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.
ويستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات وبنات المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبن في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.
أما مسار الدراسة المنزلية فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، ويمكن للدارسين ضمنه تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.
ويقدم المسار التطبيقي برنامج تعليم مهني للدارسين الذكور الراغبين باستكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع)، ويُقبل فيه الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام، وهو يسمح بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.
وتتضمن الإجراءات العامة للقبول في المسارات الأربعة للتعليم المستمر المتكامل، تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، تتم تعبئته من قبل الدارس أو ولي أمره، على أن يتضمن اختيار المسار والمركز وتوفير الوثائق المطلوبة، ليقوم فريق عمل الوزارة بدراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل مجاني لثلاثة مسارات وهي: محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، والمسار التطبيقي، فيما تم تحديد رسوم مسار الدراسة المنزلية بـ 150 درهماً يتم تسديدها وفق الآلية المعتمدة.
ولفت إعلان وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات، ومن وزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة؛ فيما يتعين على الدارسين الراغبين بالالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولديهم شهادة من خارج الدولة، تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.
أما بالنسبة للشهادات الدراسية الصادرة من دول لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، فيمكن للدارسين تصديقها من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات يؤكد صحة البيانات الواردة فيها، كما يتعين إرفاق كتاب من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.
ويتعين على الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من خارج الدولة ممن يودون التسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعون عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، على أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة أصولاً.
وبالنسبة للدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، فيتوجب عليهم تصديق الشهادات من سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة، بينمت يكتفى بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.وام
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان