أبو سنينة: إغلاق محلات بيع العملة في طرابلس لن يوقف السوق السوداء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن الخبير الاقتصادي، محمد أبوسنينة، أن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها.
وقال أبو سنينة، في تصريحات نشرها «تبادل»: “ستصبح هذه العمليات تجرى في الخفاء تحت الطاولة في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة”.
وأضاف “هذا الإغلاق سيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة، ولأن الأسعار في السوق الموازية يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه والعوامل المؤثرة فيهما، وهذا لا يرتبط بمكان أو زمان محدد، وكان الأجدى الان وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذن لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم”.
وتابع “يجب أن تكون مكاتب وشركات الصرافة تحت رقابة المصرف المركزي بحيث تلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن المبالغ التي تقوم ببيعها وشرائها، يستطيع المصرف المركزي من خلالها إدارة سوق النقد الاجنبي والتحكم في سعر النقد الأجنبي بكفاءة”.
واستطرد “ما نشاهده اليوم من محلات تضع على أبوبها «يافطات» شركات صرافة في مختلف الشوارع والأحياء على مرأى ومسمع كل الأجهزة الرقابية وبدون إذن المصرف المركزي يعتبر مخالفة صريحة لاحكام القانون ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الاجنبي في ليبيا”.
الوسومأبو سنينة السوق السوداء بيع العملة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو سنينة السوق السوداء بيع العملة ليبيا
إقرأ أيضاً:
ضبط جرائم ترويج للعملة في السوق السوداء بـ13 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته المكثفة بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 13 مليون جنيه).
ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.