إجراءات حاسمة من «التضامن» تجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تكثيف المتابعة من قِبل مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، موضحة أن مسؤولية المديريات ستكون متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
توفير كافة أوجه الرعايةوقالت وزيرة التضامن، خلال لقاء عقدته مع مديري المديريات، إن المديريات ستكون مسؤولة عن توفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
مراجعة فرق التدخل السريعوشددت على ضرورة الرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرق التدخل السريع وزارة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية التضامن الرعایة الاجتماعیة التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
الرعاية السامية للحماية الاجتماعية
منذ أن ظهر مصطلح الحماية الاجتماعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو يرتكز على مجموعة من المفاهيم الأساسية مثل المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات وغيرها، بهدف تهيئة أفراد المجتمع لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين قدرتهم على مواكبة التحولات والتغيرات التي تحدث في المجتمع في ظل التطورات التنموية المختلفة.
فالحماية الاجتماعية تُعد – حسب اليونسكو – (ضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية)؛ لأنها توفِّر ضمانا لمستقبل أفضل وأكثر استدامة لأفراد المجتمع، وتقدِّم لهم مناخا من الأمان الاجتماعي والاقتصادي، الذي يمكن أن يعيشوا ضمنه في رفاهية، وبالتالي فإن أنظمة الحماية الاجتماعية تتمحور حول الإنسان باعتباره الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، بُغية تحقيق أهداف التنمية البشرية وضمان التطوُّر المستدام لأنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن رعاية الإنسان انطلاقا من ذلك يقوم على قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم والأمن وغيرها) من ناحية، وإتاحة الفرص المتنوعة التي تمنحه إمكانات تحسين حياته المعيشية وتحقيق رفاهه الاجتماعي.
إن عناية الدول ببرامج الحماية الاجتماعية لا تقوم على دعم الفئات الهشة في المجتمع (كبار السن، والأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة) وحسب، بل أيضا على فتح فرص التعليم والعمل، وتطويرها بما يضمن حصول الأفراد على ما يستحقون من فرص تُسهم في تحسين حياتهم، ولهذا فإن برامج الحماية التي تقدمها المجتمعات تعتمد على مدى وعيها بمفهوم الحماية من الناحية التنموية، وبالتالي قدرتها على تقديم برامج ونُظم ملائمة ومستدامة ومتكيِّفة مع التطورات الحالية وقادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية التي تصبو إليها.
ولقد اعتنت سلطنة عمان بالحماية الاجتماعية بوصفها الأساس التنموي الذي يدعم النمو الاجتماعي القائم على مبادئ المساواة والعدالة وصون كرامة الإنسان وحقوقه في إطار شامل ومستدام، ولعل إصدار قوانين الحماية الاجتماعية منذ السبعينيات وحتى إصدار قانون الحماية الاجتماعية في عام 2023، يكشف التطوُّر الذي مرَّت به الحماية الاجتماعية في عُمان من حيث المفهوم ومدى الوعي بإمكاناته التنموية المرتبطة بتنمية أفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة ليكونوا مستعدين وقادرين على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة، إضافة إلى تحسين مستوى مشاركتهم في تحقيق التنمية المستقبلية.
إن تطوُّر مفاهيم الحماية الاجتماعية في عُمان باعتبارها أنظمة وسياسات راسخة في التشريع الوطني، يقدِّم نموذجا شاملا يغطي جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن؛ سواء على مستوى دعم الحصول على الدخل المعيشي الملائم الذي يحفظ كرامته، أو على مستوى حفظ حقوق وواجبات العاملين في القطاعات المختلفة، وضمان تحقيق الأمان الوظيفي الذي ينشدونه.
ينطلق الفهم الحديث للحماية الاجتماعية من تمكين إشراك أفراد المجتمع كلهم في العمل التنموي للدولة، وتعزيز قدرتهم على التعاون والتشارك الفاعل والإيجابي، لذا فإن هذا الفهم والوعي المتطلِّع يفسح المجال أمام أفراد المجتمع للعطاء والتفاؤل والعمل المتواصل من أجل تحسين أنماط الحياة وتنظيم مستويات الحماية الاجتماعية الذاتية التي تتبناها الأسرة نفسها بُغية حماية أفرادها اجتماعيا واقتصاديا.
والمتتبع لخطابات جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- سيجد مدى الحرص على حماية شعبه اجتماعيا واقتصاديا، انطلاقا من الرعاية السامية للمواطنين والاهتمام الكبير بكل ما من شأنه أن يُعزِّز تحقيق رفاهيتهم، ويمكِّنهم من المشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، ولهذا فإن ما تفضَّل به جلالته أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء بقصر المعمورة العامر بصلالة؛ يكشف تلك الرعاية الشمولية التي يحظى بها أفراد المجتمع العماني.
فبدءا من تخصيص خمسين مليون ريال إضافية لبرامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل، وما يسهم به ذلك من فتح آفاق التوظيف أمام الشباب، وتخصيص اثنين وسبعين مليون ريال لتمويل برنامج منفعة دعم الأسرة؛ الذي سيمثِّل رافدا مهما لتحسين المستويات المعيشية للكثير من الأسر العمانية، ويمكِّنهم من تحقيق العيش الكريم، إضافة إلى تخصيص مبلغ إضافي بقيمة أربعين مليونا ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء المدارس، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في تحقيق الأهداف التنموية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم.
إن ذلك الدعم كله يسهم مباشرة في تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية والقدرة على تحقيق برامجها، ويتيح المجال للقدرات الوطنية لتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية؛ فبرامج توظيف الباحثين عن عمل لا ينعكس نجاحها على حماية المستفيدين منها اقتصاديا وحسب، بل أيضا حمايتهم على المستوى الاجتماعي والثقافي، فكلما كان المستوى الاقتصادي للأفراد مستقرا كان أكثر صحة وأمنا على المستويين النفسي والاجتماعي، وبالتالي أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية.
إضافة إلى أن بدء صرف منفعة دعم الأسرة، وما عكسه من اطمئنان على مستوى المجتمع، يمثِّل تعزيزا لذلك الدعم المستحق للمواطنين المشمولين بهذه المنفعة، وهي الفئة المجتمعية التي تشغل الدول عادة، والتي تحرص دوما على رعايتها وحمايتها، ولهذا فإن الرعاية السامية لهذه الأسر والاهتمام المتزايد بها، دفع إلى زيادة مخصصات هذه المنفعة بما يضمن استدامة هذا الدعم وشموليته، تحقيقا للأمن الاجتماعي، ورفاه تلك الأسر.
إن شمولية الرعاية والحماية الاجتماعية تتأسَّس وفق مجموعة من المحددات التي تضمن قدرة الدولة على تقديم إطار متكامل من الرعاية التي تضمن تطوُّر المجتمع تطورا قائما على توفُّر برامج حماية صحية وتعليمية واقتصادية وحتى بيئية، لكي ينمو أفراد المجتمع نموا صحيا وفكريا ونفسيا، يمكِّنهم من الاستقرار الاجتماعي والمشاركة في التنمية الوطنية بإيجابية.
ولذلك فإن الأفق الرشيد الذي تنطلق منه الرعاية السامية للمواطن العماني، يحث دوما على التربية الاجتماعية التي تعزِّز دور الأسرة والتكافل الأسري القائم على الأخلاق الأصيلة والمبادئ التي رسختها الحضارة العمانية عبر تاريخها الممتد. إن التربية الوالدية في المجتمع العماني تنضوي ضمن آفاق الحماية الاجتماعية باعتبارها أساسا من أُسس التربية والتنشئة خاصة في ظل الانفتاح والمشتتات التقنية المتعددة، التي أصبحت تمثِّل خطرا كبيرا على الناشئة والشباب إذا لم يحسنوا التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم مجتمعهم.
إن الرعاية السامية التي يحظى بها المواطن العماني، والاهتمام السامي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية تقدِّم نموذجا للاهتمام بتوسيع آفاق الحماية وأنماطها وتمكين دورها في التنمية الاجتماعية من ناحية، وتعزيز دور المواطنين بكافة شرائحهم لضمان مشاركتهم في التنمية الوطنية، وفتح الفرص أمامهم لتحسين مستويات عيشهم وتغيير أنماط حياتهم نحو الأفضل، وهي رعاية تدفعنا جميعا إلى العمل الجاد الذي يُسهم في دعم أهداف هذه الحماية.
فالتعاون والمشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية، سيُسهمان في دعم الأهداف الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن فرص التعليم والعمل تتيح لجميع أفراد المجتمع مجالات مفتوحة لتحسين المستوى المعيشي للأسر، لذا فإن برامج الحماية الاجتماعية تمثِّل أساسا يمكن الانطلاق منه نحو مجتمع متعاون ومتكافل.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان