ارتفع حجم الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامَّة الى 2.87 تريليون ريال. ورفعت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، تقييم الثروات المعدنية من 4.9 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليونات ريال. جاء ذلك في تقرير اقتصادي بمناسبة اليوم الوطني، استعرض أبرز الإنجازات منذ انطلاق رؤية 2030. ولفت إلى تأسيس مشروعات كُبْرى مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، وشركة روشن، والدرعيَّة، وشركة طيران الرياض، وغيرها، وتأسيس العديد من الشركات في العديد من القطاعات المختلفة، مثل: الترفيه، السياحة، الصناعات العسكرية، الطاقة المتجدِّدة، وإعادة التمويل.

ولفت إلى طرح جزء من شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، وتم في 2019 الاكتتاب في 1.5% من أسهم الشركة محليًّا بنجاح، وتم إدراجها ليكون أكبر إدراج في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالميًّا. كما جرى طرح عام ثانوي لأسهم عادية في الشركة من قِبل الحكومة بواقع 1.545 مليار سهم، تمثل حوالى 0.64% من أسهم الشركة المصدرة خلال العام الجاري.

وأسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، التي توصَّلت في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخيٍّ تمثَّل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البتروليَّة، ما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية، ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.وقامت المملكة بحملة لمكافحة الفساد، وتجاوز مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال، تمثِّل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.وشهدت السعوديَّة خلال الفترة، وتزامنًا مع الرؤية، إصدار العديد من القرارات المهمَّة، منها إقرار إستراتيجيَّة صندوق الاستثمارات العامَّة لخمس سنوات، وإيقاف تعاقد الجهات الحكوميَّة مع أيِّ شركة أجنبيَّة لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية، ابتداء من 2024، ونقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامَّة، بالإضافة إلى نقل 4% من أسهم أرامكو إلى سنابل للاستثمار، كما تم إصدار العديد من الإستراتيجيات من بينها إستراتيجية «صندوق التنمية الوطني»، وإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشَّريفين للابتعاث.

كما تم خلال هذه الفترة ضم مشروع الدرعيَّة كخامس المشروعات الكُبْرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامَّة، وإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، وإطلاق شركة تطوير المربع الجديد؛ لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميًّا في الرياض، وإطلاق 4 مناطق اقتصاديَّة خاصَّة في المملكة، وإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضيَّة، وتخصيص 7.8 مليارات دولار لمعرض إكسبو 2030، وإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، وتأسيس منظمة عالمية للمياه وغيرها.

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العام العدید من من أسهم

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".

وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".

واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع  التعدين فى مصر".

وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.

وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".

مقالات مشابهة

  • تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال فبراير 2025
  • بتداولات بلغت 6.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 74.62 نقطة
  • بتداولات بلغت 6.8 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 38.43 نقطة
  • وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
  • أبو العينين: مصر بها 39 عنصرا بالثروة المعدنية جميعها تصلح لصناعات المستقبل
  • وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
  • جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
  • جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية