غرامات 25 درهم الخاصة بممر الراجلين تعود من جديد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين، الذين يخالفون قوانين السير بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين أثناء عبور الشوارع، إلى الواجهة من جديد.
مؤخرا تم تغريم العديد من المواطنين بالعاصمة الرباط بمبلغ 25 درهم من طرف رجال الشرطة بسبب عدم مرورهم من ممر الراجلين بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
ووفق ذات المحامي ، فإن السند في ذلك هو المادة 187 من مدونة السير على الطرق التي تنص على أنه :” يعاقب بغرامة من (20) إلى (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه”.
و أشار ذات المحامي في هيئة الدارالبيضاء ، إلى أن المادة 94 من المدونة المُحال عليها بالمادة 187 أعلاه؛ تنص على أن على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية ، يجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛ و التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ و الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
يشار إلى أن غرامة 25 درهم تم تطبيقها لأول مرة في عهد حكومة بنكيران سنة 2017 ، وحينها أثارت جدلا واسعا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.