إثيوبيا تعبر عن قلقها بشأن أسلحة مصرية وصلت إلى الصومال
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أتسكي سيلاسي، عبر عن قلقه من أن تصل الذخيرة التي يتم تزويد الصومال بها إلى أيدي الإرهابيين (حركة الشباب).
ويأتي هذا التصريح بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو، وفقا لرويترز.
وبعدما أرسلت القاهرة طائرات تحمل أسلحة للصومال في أغسطس الماضي، كشف مسؤولون عسكريون، الاثنين، أن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة أخرى من الأسلحة إلى البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وشملت شحنة الأسلحة، بحسب ما أوردت رويترز، رشاشات مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
وقالت الخارجية المصرية، الاثنين، إن الشحنة الجديدة تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو لدعم الجيش الصومالي وبناء قدراته.
وأضاف أن تلك المساعدات تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي أغسطس الماضي، سلمت مصر مساعدات عسكرية للصومال، كانت الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.
وتمتلك مصر علاقات وثيقة مع الصومال تشمل جوانب متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك، المتمثل في عدم الثقة بإثيوبيا، ووقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وبالمقابل تختلف مصر مع إثيوبيا، الدولة الجارة للصومال، بشأن مشروع سد النهضة الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، مما أثار توترات بين البلدين، إذ تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بذلك الاتفاق مع أرض الصومال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعتقال صحفيين في إثيوبيا بتهم الإرهاب على خلفية تقرير مثير للجدل
اعتقلت السلطات الإثيوبية 7 صحفيين من قناة "إي بي إس" الخاصة بتهم الإرهاب، وذلك إثر بث تقرير صحفي أواخر الشهر الماضي حول مزاعم تعرض امرأة لاعتداءات جنسية من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا عام 2020.
الصحفية بيرتوكان تيميسجين تحدثت في الحلقة عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد رجال عسكريين أثناء دراستها، مما أثار جدلاً واسعًا بعد بث التقرير.
ومع ذلك، وفي 27 مارس/آذار، تراجعت تيميسجين عن اتهاماتها في ظهورها على التلفزيون الحكومي الإثيوبي، ما أدى إلى إصدار اعتذار رسمي من قناة "إي بي إس" على لسان رئيسها، الذي أوضح أن المحطة اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث الحلقة.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الهيئة الإثيوبية للإعلام تعليق برنامج "أديس ميراف" لحين اتخاذ "إجراءات تصحيحية" مع استمرار التحقيقات في القضية.
بالرغم من الاعتذار، تم احتجاز الصحفيين لمدة 14 يومًا في انتظار التحقيقات.
ورغم تراجع الصحفيين عن الادعاءات، وجهت السلطات الإثيوبية لهم تهم الإرهاب، حيث اتهمتهم بمحاولة "تحريض على الصراع، وتهديد النظام الدستوري، والإطاحة بالحكومة بالتنسيق مع جماعات "متطرفة" في منطقة أمهرة، وفقًا للوثائق القضائية.
إعلانفي 26 مارس/آذار، داهمت الشرطة مقر قناة "إي بي إس" وأوقفت البث لعدة ساعات، حيث تم اعتقال الصحفيين نبيو تيوميليسان، طاريكو هايل، هيلينا تاركغن، ونيتر ديرجي. وبعد ذلك، تم اعتقال الصحفيين غيرما تيفيرا، وهينوك أباتي، وحبتمو علميهو في اليومين التاليين.
وفي رد فعل على هذه التطورات، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن اعتقال الصحفيين بتهم الإرهاب يعد رد فعل مبالغًا فيه ويعقّد المشكلة المتعلقة بالمخالفات الصحفية.
وحثت اللجنة السلطات الإثيوبية على معالجة هذه المخالفات وفقًا لقوانين الإعلام الإثيوبية، التي تنص على اتخاذ إجراءات إدارية ومدنية بدلاً من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
تواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
وفقًا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، مما يعكس القمع الذاتي المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
من جهة أخرى، يرى العديد من المراقبين أن هذه الحملة ضد الصحفيين تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال الشعب الإثيوبي يعاني من آثار الحروب الداخلية والنزاعات العرقية في مناطق مثل أمهرة وأوروميا.
في أوروميا، حيث تقاتل الجماعات المتمردة الحكومة، يعاني المدنيون من ممارسات عنيفة، بينما تتفاقم المعاناة في أمهرة التي شهدت هجمات دامية من قبل ميليشيات "فانو".