إثر التصعيد في لبنان.. سكان غزة يخشون تلاشي الاهتمام الدولي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مع احتدام حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يتساءل الفلسطينيون في غزة: ما الذي قد يحدث لمحنتهم بعد مرور ما يقرب من عام على اندلاع الحرب المدمرة؟
ووفقا لأسوشيتد برس، فإن سكان القطاع يشعرون بالرعب من تحول الاهتمام الدولي، ومن احتمال قاتم يلوح في الأفق هو: التخلي عنهم. كما يساور نفس القلق أسر الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال نزار زقوت، وهو واحد من بين نحو 1.9 مليون فلسطيني أجبروا على الفرار من منازلهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إنه يخشى أن يطغى القتال عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية على الاهتمام بالأوضاع المعيشية المزرية في غزة والجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار.
وأضاف زقوت، الذي يقيم في خان يونس بعد فراره من مدينة غزة قبل أشهر، "لقد أصبحنا منسيين تماما.. لا توجد أخبار عنا في وسائل الإعلام".
ويخشى الفلسطينيون أن تصبح الظروف البائسة في غزة دائمة، فهناك 90 بالمائة من السكان بلا مأوى، ومئات الآلاف في مخيمات غير صحية يكافحون من أجل العثور على الطعام والمياه النظيفة.
"مر عام، ولا أحد يهتم بنا.. كل يوم هناك قصف.. كل يوم هناك شهداء، وكل يوم هناك إصابات"، هكذا قال سعدي أبو مصطفى، الذي فر من خان يونس إلى المواصي، وهو مخيم مترامي الأطراف على طول الساحل الجنوبي لقطاع غزة.
منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أسفر الغزو الإسرائيلي لغزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 95 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تفرق بين القتلى المدنيين والمسلحين في إحصاءاتها، لكنها تقول إن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.
وأدت أشهر من الهجمات الجوية والبرية المكثفة إلى تدمير كتل سكنية بأكملها.
ووفق تقديرات الباحثين الذين يدرسون صور الأقمار الاصطناعية، فإن ما يقرب من 60 بالمئة من المباني في قطاع غزة ربما تضررت منذ نشوب الحرب.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد السابع من أكتوبر أول، عندما قتل مسلحو الحركة نحو 1200 شخص واختطفوا 250 آخرين. ورغم أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران باتت عاجزة عن التحرك تقريبا، فإنها ما تزال في السلطة.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن نحو سبعين من أصل مائة رهينة ما يزالون على قيد الحياة. وتخشى أسرهم أن يتلاشى تركيز الحكومة على إنهاء الحرب.
وفي السياق، قال أودي جورين، أحد أقرباء تال هايمي، الإسرائيلي الذي قتل في السابع من أكتوبر ونقل جثمانه إلى غزة، "إن أكبر مخاوفي هو أن يتجه كل انتباه الجمهور والعالم إلى الشمال.. وفي نهاية المطاف سوف يترك الرهائن وحدهم تماما دون أن ينقذهم أحد".
ومع تصاعد خطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، خفضت إسرائيل من وجودها العسكري في غزة لنقل وحدات رئيسية إلى حدودها الشمالية مع لبنان..
ومع ذلك، ما يزال آلاف الجنود في غزة، وينفذون غارات متفرقة ويمنعون الفلسطينيين النازحين من العودة إلى ديارهم.
كما تستمر الضربات اليومية في غزة، إذ أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة تحولت إلى مأوى في شمال غزة السبت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة 30 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
كما جعلت الأمطار الأخيرة الظروف المعيشية الصعبة بالفعل في "المنطقة الآمنة" التي حددتها إسرائيل في المواصي لا تطاق.
والأحد، سار الأطفال الذين يعيشون هناك حفاة الأقدام في الوحل الذي وصل إلى فوق كواحلهم، بينما حفر الرجال في الوحل لإنقاذ المواد المعلبة الثمينة والأثاث.
وفي هذا الصدد، قالت رنا جوزات، وهي أم نازحة من مدينة غزة، "امتلأ المطبخ الذي نعد فيه الطعام بالمياه بالكامل.. لم نعرف ماذا نفعل. هذه بداية الشتاء.. ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟".
وتحدث آخرون بأسى وحزن عن الفرش والأغطية المبللة بالمياه، وناشدوا المنظمات الدولية المساعدة في إبقاء الاهتمام بالأزمة الإنسانية في غزة.
إلى ذلك، قالت إيناس كلاب، التي انتقلت إلى المواصي من شمال غزة، ”نأمل أن يهتم بنا جميع الناس وأن يروا إلى أين وصلنا".
يبدو أن موجة النشاط الدبلوماسي الرامية إلى التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس قد هدأت وتباطأت، حيث يتهم كل جانب الآخر بالتفاوض بسوء نية وتقديم مطالب لا يمكن الدفاع عنها.
بدوره، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل يجب أن تبقي قواتها في منطقتين بغزة لمنع حماس من إعادة التسلح. لكن حماس قالت إنها لن توافق على أي اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة.
وتضاءلت الآمال في التوصل إلى اتفاق مع فقدان الولايات المتحدة، الوسيط الرئيسي في المحادثات، القدرة على التأثير على أقرب حلفائها، إسرائيل.
وفي زيارة إلى المنطقة الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية، أنتوني بلينكن/ مصر فقط لأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن سفره إلى إسرائيل لدعم الاتفاق قد يدفع نتنياهو إلى قول شيء من شأنه أن يقوض جهود الوساطة.
لم تظهر رؤية واضحة لغزة بعد الحرب - ولا من سيوجه ويحكم هذه العملية ،ولكن هناك شيء واحد واضح يتمثل في أن إعادة بناء القطاع سوف يستغرق عقودا.
تقديرات الأمم المتحدة هذا الصيف أشارت إلى أن مجرد إزالة حوالي 40 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة أمر سوف يستغرق 15 عاما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: مصدومون من حجم الفظائع والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في سجون إسرائيل
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة إزاء #الحالة_الصحية الجسدية والنفسية المروعة التي ظهر بها #الأسرى والمعتقلون #الفلسطينيون المفرج عنهم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الخميس إنّ آثار #التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، بما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية، ويبرهن على استمرار إسرائيل في استخدام التعذيب سلاحًا لترهيب واضطهاد الأسرى والمعتقلين وكسر إرادتهم حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ توالي خروج الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية في أوضاع صحية صعبة يدلل عن أنّ التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرضون له بلغا مستويات صادمة تتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية، مشددًا على أن ما يجري في تلك السجون يفوق بكثير كل ما وثقته منظمات حقوق الإنسان حول فظائع السجون في العالم.
مقالات ذات صلةوأوضح أنّ مئات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة بعد منتصف الليل في ظروف صحية بالغة السوء، إذ تبيّن بعد نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع حاجة العشرات منهم إلى متابعة صحية طارئة، حيث بدت على أجسادهم آثار التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج، في انتهاك صارخ للقواعد الآمرة للقانون الدولي، التي تحظر التعذيب بجميع أشكاله وتحت أي ظرف دون استثناء، ويعتبر ارتكابه جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، وتُوجب الملاحقة الجنائية الفورية لمرتكبيها أمام المحاكم الدولية والوطنية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورصد الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي إصابات خطيرة بين الأسرى والمعتقلين، شملت حالات بتر لأطراف وتورمات حادة ناجمة عن التعذيب، إضافةً إلى وهن وإعياء شديدين. كما ظهر بعضهم غير قادر على المشي إلا بمساعدة مرافقين، بينما احتاج آخرون إلى تدخل طبي عاجل بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وأبلغ العديد من المعتقلين عن تعرضهم للضرب والتنكيل والتهديد حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم، رغم عدم توجيه أي اتهامات محددة لغالبيتهم، إذ اعتقلوا واحتجزوا وعُذِّبوا وتعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة منذ اختطافهم من قطاع غزة في أوقات مختلفة بعد تشرين أول/ أكتوبر 2023، في إطار سياسة منهجية تستهدف إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بهم، كجزء من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بهدف تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، جزئيًا أو كليًا، وإضعاف مقومات بقائه على الخضوع أو الزوال.
إلى جانب ذلك، وثّق المرصد الأورومتوسطي استمرار إسرائيل في استخدام أساليب التعذيب والإذلال النفسي بحق الأسرى والمعتقلين المحررين، عبر فرض إجراءات تنطوي على تحريض مباشر على العنف والإبادة الجماعية، مما يعكس طبيعة التحريض الرسمي المنهجي كأداة أساسية في سياساتها ضد الفلسطينيين، وبخاصة فلسطيني قطاع غزة.
وبيّن أنّ من مظاهر تلك الإجراءات إجبار سلطات السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين المُفرج عنهم على ارتداء سترات تحمل عبارات تهديدية باللغة العبرية، تتضمن اقتباسات دينية تعبّر عن مبدأ الانتقام والمطاردة حتى التصفية، إلى جانب شعارات رسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية. كما وضع في معاصمهم أساور بلاستيكية طُبعت عليها عبارات تهديد، في خطوة تهدف إلى إذلالهم نفسيًا والتأكيد على استمرار استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجملة المطبوعة على سترات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم- “أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم” – مقتبسة من نص توراتي (المزمور 18:37)، وتعكس خطابًا تحريضيًا صريحًا على القتل والإبادة الجماعية، ما يندرج ضمن التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية، المحظور بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الإجراءات تتجاوز الحرب النفسية، إذ تمثل تصعيدًا خطيرًا لخطاب الكراهية المؤسسي، وترسيخًا للنية المتعمدة لاقتراف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، من خلال تجريدهم من إنسانيتهم والتعامل معهم كهدف مشروع للقتل والاستهداف.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما يتعرّض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، سواء أثناء احتجازهم أو عند الإفراج عنهم، يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وخرقًا صارخًا لقواعده الآمرة التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية دون أي استثناء. كما يشكّل انتهاكاً جسيما لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، اللتين تكفلان الحماية المطلقة للأسرى والمعتقلين، وتحظران إخضاعهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الانتقام، وهو ما يجعل هذه الجرائم محلاً للمساءلة الجنائية الدولية.
وأشار إلى الإعلان عن وفاة المعتقل رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة (34 عاماً) من غزة أمس الأربعاء في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، بعد أن تعرض للتعذيب والتنكيل منذ اعتقاله في تشرين/ أول أكتوبر 2023 من قطاع غزة، وهو ما يرفع عدد القتلى بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (60) قتيلا، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (39) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى على الإطلاق.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود معلومات موثوقة تفيد بمقتل عشرات الأسرى والمعتقلين الآخرين داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في ظل استمرار إسرائيل في إخفاء أي بيانات تتعلق بهم، كما تواصل ممارسة جريمة الاختفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، مع امتناعها عن الكشف عن مصيرهم أو أوضاعهم الصحية، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحياتهم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
ودعا الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري والاعتقال بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتُستخدم كأداة قمعية ممنهجة لتقويض الإرادة الفلسطينية وتفكيك النسيج المجتمعي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم القانونية الأساسية.
وحث المرصد الأورومتوسطي الهيئات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود في تسليط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونقل شهاداتهم حول ما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة، لضمان محاسبة الاحتلال والضغط لإنهاء هذه الجرائم المستمرة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.