بعد الطلب الفلسطيني.. “الفيفا” يحسم أمر “إيقاف المنتخب الإسرائيلي”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سويسرا – قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالبت في طلب فلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية.
وقرر “فيفا” عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني.
ويشار إلى أنه سيتم اعتماد القرار في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأرجأ الفيفا في وقت سابق اتخاذ قرار بشأن منع إسرائيل المحتمل من المشاركة في البطولة إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. وطالبت المنظمة بإجراء مراجعة قانونية مستقلة للمقترحات الفلسطينية.
وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل، في مايو الماضي، وإقرار “عقوبات مناسبة” ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.
ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.
وتواصل الفرق الإسرائيلية المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.
يذكر أنه تم إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا