ليبيا- أجرى وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود جولة تفقدية شملت محكمة ونيابة سلوق الجزئية حيث تابع سير العمل عن كثب، واستمع إلى احتياجات العاملين بالقطاع والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم اليومية.

واطلع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على أهم الاحتياجات العاجلة والضرورية لتسيير العمل في المحكمة والنيابة، وقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع.

ومن أبرز هذه الاجراءات ، تضمين مقر المحكمة ضمن خطة المقرات المستهدفة للصيانة والتحوير، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

كما وقف على ملاحظات العاملين في نيابة سلوق، وركز على أهمية تعزيز التحول الرقمي وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم هذه المنظومة، مما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية.

وفي إطار جولته، قام الوزير بتفقد مكتب المحضرين، حيث استمع إلى احتياجاتهم الفنية واللوجستية، مع التأكيد على ضرورة توفير المعدات والدعم اللازم لضمان سير العمل بفعالية.

من جهة أخرى، خصص الوزير جلسة للاستماع إلى ملاحظات رئيس مكتب الشرطة القضائية في بلدية سلوق، حيث أعطى تعليمات عاجلة بتوفير التجهيزات الضرورية للمكتب، كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الأوضاع الوظيفية للضباط و ضباط الصف المتعثرين في المكتب، بما يضمن تحسين ظروف عملهم وتسهيل أداء مهامهم.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة العدل بالحكومة على متابعة أوضاع المحاكم والنيابات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع العدالة لضمان تقديم خدمات قانونية متميزة للمواطنين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.

برلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةأول تحرك برلماني بشأن واقعة طفلة مسجد العاشر من رمضان

وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

مناقشات مشروع قانون العمل 

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • محافظ المنيا: تنشيط السياحة أولوية لدعم الاقتصاد وتوفير لفرص العمل
  • وزير الشئون النيابية يطالب باستدامة العمل الأهلي وكفالة حقوق العاملين به
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة
  • وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
  • وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة