«سيتي للتحاليل الطبية» تعطي الضوء الأخضر للاستحواذ على «معامل حساب»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة شركة سيتي للتحاليل الطبية على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة معامل حساب للتحاليل الطبية المعدة من المستشار المالي المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية والبالغ قيمتها 311.26 مليون جنيه.
وقالت «سيتي للتحاليل الطبية» في إفصاح للبورصة اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على إتمام صفقة الشراء بقيمة 298 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، أن سداد قيمة الصفقة يكون نقداً موزعا بين 14 مليون جنيه سيجرى سدادها مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ خلال هذا الأسبوع، ونحو 284 مليون جنيه يكون سدادها بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة.
اقرأ أيضاًمحفظة القروض المشتركة ببنك مصر تسجل 338.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023
رئيس البنك الآسيوى يكرم «كجوك» عميد المديرين التنفيذيين.. ويتمنى له التوفيق فى «مجلس المحافظين»
وزيرا الخارجية والتخطيط يثمنان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة سيتي للتحاليل الطبية سيتي للتحاليل الطبية للتحالیل الطبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن