ملف “الرجل الثاني” في الهرم الفلسطيني على الطاولة .. كيف يُراوغ عباس في “مِلف الخلافة”؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سرايا - السيناريو التكتيكي الذي اتّبعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأسابيع الثلاثة القليلة الماضية في مواجهة ما يسميه مقربون منه بضغط من الزعماء العرب تحت عنوان إقتراحات بتسمية نائب له حسما لملف الخلافة قبل مغادرته السلطة او رحيله في إطار ترتيبات البيت الداخلي الفلسطيني هو ذلك السيناريو الذي لجأ فيه الرئيس خلف الستائر إلى تكتيك دون تقديم جواب استراتيجي على ضغط بعض الدول العربية المهتمة بملف خلافة عباس.
ما فعله واستنادا إلى مصادر عربية تراقب المشهد الرئيس عباس هو أنه ذهب بالمقترح العربي وعنوانه تعيين نائب له وبأسرع وقت ممكن إلى اللجان الأساسية المركزية في منظمة التحرير وحركة فتح وعرض المقترح دون الوصول إلى أي قناعة أو توصية محددة.
ومجرد عرض المقترح بصيغة ضغوط عربية دفع النقاشات للتعدد والتنوع دون تشجيع الرئيس على هذه الخطوة خوفا طبعا من ردة فعله.
وبذلك تشكّلت بين يدي الرئيس عباس قوة استشارية تدفعه لمراوغة الضغط العربي في هذا الإتجاه مجددا مما يعني بأنه مع أن القرار يخصه شخصيا إلا أنه عرضه على طاولات اللجان المركزية الأساسية كان بمثابة تفويت لفرصة ذلك الضغط ومراوغة جدية واضح أن بعض العواصم العربية تنتبه لها بحكم اتصالاتها ببعض القادة الاساسيين في معادلة السلطة الفلسطينية.
عندما عرض عباس المقترح العربي على الفرقاء في منظمة التحرير وحركة فتح جوبه بسلسلة من الاقتراحات والنصائح التي يبدو أنها لا تتفق مع مضمون ومحتوى الضغط العربي لا بل المسالة كانت أشبه بتفريق دم المقترح العربي بين قبائل منظمة التحرير وحركة فتح بمعنى خلق زحام من الأراء والاجتهادات يمكنه أن يساعد الرئيس عباس لاحقا في إبلاغ جميع الأطراف أن المؤسسات الفلسطينية المرجعية ليست متحمسة لخيار من هذا النوع.
منذ سنوات يُراوغ الرئيس عباس فكرة تعيين نائب له ويرفضها لا بل مؤخرا راوغ بشدة الضغط حتى الأوروبي والأمريكي لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية بصلاحيات واسعة مع ان زعماء عرب نصحوا رئيس السلطة الفلسطينية بإعادة تشكيل الحكومة حتى لا تتوقف اموال المساعدات التي يمكن أن ترسل من دول غربية.
وحتى لا يستثمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في الوضع المعقد إلا أن عباس نجح في مراوغة كل هذه الجهود والاقتراحات بكل حال.
وما تردده هنا أوساط دبلوماسية غربية مطلعة هو أن القيادة السعودية تحدّثت مباشرة عندما زار عباس مؤخرا السعودية وبصفة شخصية عن ضرورة أن يتقدم بتعيين نائب له ويؤسس لتقاليد تظهر من سيخلفه أو سيرث مقعده بدلا من ترك المسالة للاحتمالات.
في عمان جهد واضح في الدفاع الصلب عن الشرعية الفلسطينية وتكثيف في الرسائل التي تقترح لا بل إقترحت مباشرة على الرئيس عباس ان يحسم ملف الخلافة في وجوده وان لا يتركه للصدف والإعتبارات والظروف تجنبا لكمائن اليمين الاسرائيلي.
وفي القاهرة فيما يبدو جبهة تساندها أبو ظبي ايضا وتقترح ربط المساعدات التي يمكن ان تقدم عربيا للسلطة الفلسطينية بإجراءات تنسجم مع المعايير التي يقترحها الأمريكيون عادة تحت عنوان إصلاح هيكلي للسلطة الفلسطينية.
وقد فسّرت عواصم عربية مباشرة لمسؤولين بارزين فلسطينيين أن الإصلاح الهيكلي للسلطة ومؤسساتها له عناوين ملموسة من الآن وهي أن يعين الرئيس نائبا له ويحسم مسالة الخلافة ولا يتركها للصدفة إلى أن تُجرى انتخابات لاحقا بعد استقرار الامور ووقف اطلاق النار في قطاع غزة وعودة الهدوء إلى الضفة الغربية ثم أن يعمل على التأسيس لتشكيل حكومة تكنوقراط فنية نزيهة يقبلها العالم الغربي.
كل تلك الجهود عمليا لاعبها بمهارة حتى الآن الرئيس عباس وهو يسجل معدّلات مراوغة مرصودة.
رأي اليوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس محمود الرئيس الرئيس ذهب الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس رئيس الحكومة الوضع السعودية السعودية عمان الدفاع الرئيس القاهرة الرئيس غزة العالم الرئيس عمان ذهب العالم الوضع السعودية القاهرة الحكومة الدفاع غزة محمود رئيس الرئيس الرئیس عباس نائب له
إقرأ أيضاً:
المفتي: الخلافة وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد وليست غاية في ذاتها
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخلافة الإسلامية من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن بعض الاتجاهات في الفكر الإسلامي المعاصر تعتبرها نظامًا دينيًّا تعبديًّا لا يجوز للمسلمين العيش إلا تحت ظله، بينما يؤكد الاتجاه الفقهي والتاريخي، المدعوم بالنصوص والمقاصد الشرعية، أن الخلافة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد، وهو ما يمكن تحقيقه اليوم بوسائل متعددة.
جاء ذلك خلال حديث فضيلته الرمضاني على قناتي dmc والناس الفضائيتين، حيث تناول قضية الخلافة الإسلامية بين البُعد الديني والتاريخي، موضحًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لأنظمة الحكم الإسلامية، ما دامت قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
أوضح مفتي الجمهورية أن الخلافة الإسلامية نشأت في سياقها التاريخي كنظام سياسي، ولم يكن هناك نظام خلافة محدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو القائد السياسي والديني للأمة، ولم يوصِ بطريقة معينة للحكم بعد وفاته، بل ترك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة العامة.
وأشار إلى أنه ما يؤكد ذلك هو اختيار الخلفاء الراشدين، حيث اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لاختيار قائد للأمة، فتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبر الشورى والتوافق، دون وجود نص قرآني أو حديث نبوي يفرض شكلًا معينًا للحكم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيار من أبي بكر، في حين تم انتخاب عثمان بن عفان رضي الله عنه من خلال مجلس الشورى، وتمت مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظروف استثنائية بعد مقتل عثمان.
وأكد أن هذه النماذج تدل على أن إدارة شؤون المسلمين لم تكن أمرًا تعبديًّا محددًا، بل وسيلة سياسية متغيرة وَفْقَ ما يحقق المصلحة العامة، وهو ما يفسِّر تطور مفهوم الخلافة عبر العصور، من الحكم الراشد إلى الملك العضوض، حيث انتقلت الخلافة إلى نظام الوراثة في العهدين الأموي والعباسي، ومع ذلك تعامل معها الفقهاء باعتبارها شرعية ما دامت حافظت على مقاصد الحكم الإسلامي، مثل حفظ الأمن وإقامة العدل ورعاية شؤون الأمة.
وأوضح أنه لا توجد نصوص قطعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية توجب شكلًا محددًا للحكم، حيث وضع الإسلام مبادئ الحكم الرشيد وليس نموذجًا سياسيًّا جامدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيِّن مبدأ المسؤولية في الحكم، حيث قال: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته».
وأوضح أن المطلوب في أي نظام حكم هو تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ورعاية مصالح الناس، وليس مجرد التمسك بشكل تاريخي محدد للحكم.
أكد مفتي الجمهورية أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لمقاصد الحكم الإسلامي، ما دامت تحقق مقومات الحكم الرشيد وتحفظ مصالح العباد والبلاد.كما شدد على أن التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، فالمهم هو تحقيق مقاصد الشريعة وليس التمسك بتسمية معينة مثل «الخلافة».
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لم يفرض شكلًا معينًا للحكم، وإنما وضع الأسس والمبادئ التي تضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنَّ الجمود على نموذج تاريخي معين دون مراعاة التطور المجتمعي يعد خطأً في الفهم.
اقرأ أيضاًالمفتي يكشف أسباب قساوة القلب وعلاجها الفعال.. فيديو
المفتي: انتصار العاشر من رمضان 1973 بمثابة غزوة «بدر» الثانية
المفتي: الثورة الرقمية فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين «فيديو»
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟