حزب الإستقلال يحدد موعد انتخاب اللجنة التنفيذية بعد أشهر من البلوكاج
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن حزب الإستقلال، مساء اليوم الإثنين، تحديد يوم 5 أكتوبر القادم من أجل مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي بقيت مفتوحة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد انتهاء الأمين العام للحزب نزار بركة من مشاوراته لتحديد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأوضح بلاغ للحزب أنه “على إثر استكماله مسار المشاورات الحزبية المذكورة، يخبر الأمين العام للحزب، نزار بركة أعضاء المجلس الوطني، أنه تقرر مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت 5 أكتوبر 2024، على الساعة الثالثة والنصف (15:30) بعد الزوال بقصر المؤتمرات أبي رقراق-الولجة بمدينة سلا” معتبرا الحزب أن “هذا البلاغ بمثابة دعوة لكافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني”
وتابع البلاغ أن “هذا الأمر يأتي طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال الذي صادق عليه المؤتمر العام 18 للحزب المنعقد أيام 28،27،26 أبريل 2024 ببوزنيقة، ولا سيما مقتضيات الفصلين 64 و69 منه، التي تنص على أن الأمين العام يعرض على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها”.
ويبدو أن الأمين للحزب نزار بركة وجد نفسه وحيدا في “الدخول السياسي الجديد” التحالف الحكومي، بعد شهور من “البلوكاج” الذي عطل تشكيل اللجنة التنفيذية بسبب صراعات داخلية، الأمر الذي جعل بركة “مضطرا” إلى الإعلان اليوم عن تاريخ مصادقة المجلس الوطني على اللجنة التنفيذية.
ومن المرتقب أن تحمل اللجنة التنفيذية مفاجئات بعد الحديث عن إسقاط أسماء معروفة وأخرى اقتاتت من الصراع القائم بين تيار بركة وتيار الصحراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا