إعفاء 70% من غرامات التأخير لوحدات صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، قرارا بـ منح تيسيرات بـ نسبة لا تتجاوز الـ 70% بشأن غرامات التأخير التي تم تطبيقها على أصحاب الوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال التجارية، والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، الذين تعسروا عن دفع المستحقات المالية المقررة عليهم.
وحدد وزير الإسكان مدة 3 أشهر لانتهاء المنحة المقررة على أصحاب غرامات التأخير، على أن تبدأ من 1/10/2024 حتى 31/12/2024، لافتا إلى أن تطبيق تلك الإعفاء بشرط أن يستوفي أصحاب غرامات التأخير سداد كامل الديون المقررة عليهم، وفي هذه الحالة يحق لهم خلال تلك المدة الاستفادة من قيمة الإعفاء المقررة.
وأشار مستشار وزير الإسكان إلى أن هناك شروطا حال تواجدها في تلك الوحدات سيتم تطبيق نظام إعفاء الـ 70%، وهو أن تكون تلك الوحدات السكنية قد صدر بشأنها دعاوى متداولة، أو حكم ابتدائي، متداول استئنافياً بشرط سداد ثمنها كاملا، وسداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
حالات تمتنع من أخذ إعفاء الـ 70%ولفت مستشار وزير الإسكان إلى أن هناك حالات من أصحاب غرامات التأخير لا يحق عليهم تطبيق نظام الإعفاء بـ نسبة الـ 70%، وذلك في حالة ثبوت أن هؤلاء يمتلكون وحدات سكنية أو إدارية أو فلل يتخللها
-نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية.
-صدور قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق.
-أحكام نهائية واجبة النفاذ.
وأرجع مستشار وزير الإسكان السبب في ذللك إلى ان مثل تلك الحالات يطبق بـ شأنها أحكام اللائحة العقارية لـ الصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة الإسكان.. التخصصات والأوراق المطلوبة وموعد التقديم
بعد طرح 70 ألف وحدة.. خطوات الحصول على شقة من وزارة الإسكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن صندوق تمويل المساكن غرامات التأخير شريف الشربيني غرامات التأخیر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يطالب بوضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفات
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة