عبدالعاطي: كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة وسنتحدث عن عملية الإصلاح الكبرى التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما حققته مصر من إنجازات حتى يكون ذلك قدوة ونموذج يحتذى به بالعديد من الدول النامية.
وزير الخارجية: لن نتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان مصداقية الأمم المتحدةوأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكلمة ستتحدث عن أهمية الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف لأن ما يحدث في غزة يشكك في هذه المصداقية بسبب ما يراه الرأي العام من ازدواجية ونفاق دولي بعدم التدخل والصمت على جرائم ترتكب على مدار العام دون أي تدخل خارجي.
وتابع أنه سيتحدث عن مبادئ القانون الدولي وأهمية الحفاظ عليه وأهمية صيانته لأن هناك من لم يعد يؤمن بهذه المبادئ، وسنتحدث عن قضايا العالم الثالث وقضايا إفريقيا لأننا نعتز بإفريقيتنا، كما سنتحدث عن أزمات غزة والسودان والأزمة اليمين والسورية وأزمات الشرق الأوسط وضرورة الاستقرار في البحر الأحمر والذي سبب انخفاضا كبيرا في عائدات قناة السويس وكذلك ضرورة وحدة الدولة الصومالية وسنتحدث عن الأمن المائي وهي كلمة شاملة وجامعة وستنقل صوت مصر الذي هو صوت إفريقيا والعرب إلى العالم والمحفل الأممي المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمريكا بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية