المالية: حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال "شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية"، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي "، و" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.
ووجه " شريف الكيلاني" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.
وأشار "رامي يوسف" على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.
وأوضحت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.
ومن جانبه أعرب " الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد الدكتور "محمد عبد الملك" على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية وزير المالية جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات التسهیلات الضریبیة وزارة المالیة هذه المشروعات وزیر المالیة مع جهاز من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية بشأن حق أشقائنا الفلسطينيين
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي اليوم، محمد شياع السوداني، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه العزيز دولة رئيس الوزراء لما لمسه الوفد المصري من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني العراق الشقيق والذي تربطنا به أواصر الأخُوة والعُروبة والتاريخ والحضارة الضاربة في القِدم.
وقال رئيس الوزراء: يشرفني أن أنقل لكم وللرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته بأن يحفظ المولى عز وجل العراق الشقيق، وأن يَمُنّ على المنطقة العربية والعالم بأسره بالأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : اليوم عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا بدأنا اليوم مباحثات ثنائية منفردة مع أخي دولة رئيس الوزراء، وكان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء في البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة في إطار المشروعات الكبرى، التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم بها في هذه الفترة، في إطار برامج إعادة الإعمار .
و أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا في دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبي كل متطلبات شقيقتنا العراق في جميع المشروعات، والمشروعات الأخرى المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، متطرقا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون في قيادة المشروعات التنموية التي تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بمصر مؤخرا، كما نجح في أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادي المصري العراقي المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة في المجالات التي يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف أنه كما أشار رئيس وزراء العراق فإنه في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجاري بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجاري ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للجنتين؛ الفنية، والمشتركة بين الحكومتين، على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى صياغات نهائية لمذكرات التفاهم التي شهدنا توقيعها أنا وأخي رئيس الوزراء، وكما اتفقنا معا الأمر المهم هو أن يتم وضعها في حيز التنفيذ بأسرع وقت.