المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري لشبكة غلوب إي في الصين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي “GlobE”، الذي عُقد في بكين بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 20 إلى 24 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 23 إلى 27 سبتمبر 2024م.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يأتي في وقت تسعى فيه الشبكة لتطوير أعمالها لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد وإخفاء العائدات الناتجة منها في مختلف البلدان أو باستخدام العملات الافتراضية.
وأكد في كلمته على حرص قيادة المملكة على تعزيز أواصر التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وذلك لملاحقة الفاسدين وتعقّب الأموال المتحصلة من جرائمهم، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي “GlobE” بما يحقق رؤيتها وأهدافها.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني
وأوضح معاليه أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة استفادت من شبكة غلوب إي”GlobE” من خلال تعاونها مع الأجهزة النظيرة في الشبكة لتبادل معلومات حول شخصيات وكيانات يشتبه بتورطها بجرائم فساد، متطلعًا في ختام كلمته أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من الشبكة.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي “GlobE” هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين”G20″ التي استضافتها المملكة عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ودور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد تم تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبًا للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 120 دولة للشبكة، مما يُظهر النجاح المتحقق من المبادرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف غدًا الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، غدًا الأربعاء ٩ أبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" التي تترأسها مصر منذ أبريل ٢٠٢٤، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وتضم "عملية الخرطوم" في عضويتها ٤٠ دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن اشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام ٢٠١٤، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتباراً من أبريل ٢٠٢٤، حيث نظمت أنشطة تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، طبقاً للأولويات المصرية للتعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة.
وتضمنت أولويات الرئاسة المصرية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل وتنمية المهارات، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم، بالإضافة إلي ما سبق، شملت أولويات مصر بحث موضوعات النزوح وتغير المناخ، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمبادرات الرئاسية المصرية التي تم إطلاقها في هذا الصدد، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المصرية ذات الصلة، وأهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لإبراز الأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.
وتشمل أهم إنجازات الرئاسة المصرية الحالية لـ"عملية الخرطوم"، تنظيم مصر لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام ٢٠١٤، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري يوم ٩ أبريل الجاري بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية والهجرة، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت علي اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلي تسليط الضوء علي هذا المحفل الهام لتعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط، من خلال روح مشاركة حقيقية، تعكس التوازن مع مختلف مكونات هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية، التي تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك تحديد مشروعات تعاون يتم تنفيذها خلال الأطر الثنائية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل