محاكم دبي ومعهد دبي القضائي يناقشان مشروع “بطاقة الكفاءات القضائية” لتعزيز مهارات القضاة الجدد

 

عقد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعًا مع سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع “بطاقة الكفاءات القضائية”، وذلك ضمن خطة محاكم دبي الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المجال القضائي وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تعزيز قدرات القضاة وإعدادهم لمواجهة التحديات القضائية المستقبلية، ويشكل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في بناء منظومة قضائية تتسم بالكفاءة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للعدالة والقانون.

وذلك بحضور كلً من، سعادة القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة المستشار خميس المطوع مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، والسيد عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد عدنان الحمادي مدير إدارة اعداد الدعوى، والسيد عيسى بن تميم مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، والسيد إبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية

كما أوضح سعادة الأستاذ سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، من خلال مشروع “بطاقة الكفاءات القضائية” نسعى إلى تحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة تضمن العدالة الناجزة وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، ومن خلاله سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي، مما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي وأوضح سعادته أن الاجتماع تناول تصنيفات مشروع “بطاقة الكفاءة القضائية”، الذي يشمل “بطاقة الكفاءة القضائية – قاضي جديد”، وتم استعراض المسارات المختلفة لتطوير القضاة الجدد، والذي يهدف إلى تأمين التدريب المتكامل للقضاة الجدد، بما يعزز قدرتهم على القيام بمهامهم بفعالية وكفاءة، كما تطرق النقاش إلى آليات قياس الكفاءات وأدوات التقييم المتبعة لضمان سير عملية تطوير المهارات القضائية بفاعلية

كما اطلع كُلٌّ من، سعادة الدكتور السويدي وسعادة القاضي البدواوي على نموذج “بطاقة الكفاءات القضائية” والإرشادات المعتمدة لإعداد البطاقة، حيث تم التركيز على أهمية تطوير المهارات القضائية بناءً على أسس علمية ومنهجيات تدريب متنوعة، لتزويد القضاة الجدد بأدوات ومعارف تمكنهم من مواجهة التحديات القضائية المعاصرة بكفاءة عالية، مؤكداً سعادته على أهمية الشراكة المستمرة بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي لضمان تنفيذ هذه المبادرات الرائدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في تعزيز كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي

حيث تم تقسيم مسارات تطوير الكفاءة القضائية ضمن مشروع “بطاقة الكفاءات القضائية” إلى ثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز مهارات القضاة الجدد وتطوير كفاءاتهم في مجالات متعددة، يشمل المسار الأول إدارة الدعوى، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية بدءًا من تلقي الدعوى وصولاً إلى إصدار الأحكام، مع التركيز على تسريع الإجراءات وضمان تحقيق العدالة الناجزة أما المسار الثاني فيركز على مركز التسوية الودية، ويهدف إلى تعزيز قدرة القضاة على حل النزاعات بطرق ودية قبل الوصول إلى المحاكمة، مما يسهم في تقليل النزاعات المطولة وتخفيف العبء على المحاكم، بينما يتناول المسار الثالث المحاكم التخصصية، ويهدف إلى تزويد القضاة بالمعرفة المتعمقة في المجالات القضائية المتخصصة مثل المحاكم التجارية، والعقارية، والعمالية، لضمان تقديم أحكام دقيقة وفعالة في القضايا التي تتطلب معرفة متخصصة، وتقوم آلية تطوير الكفاءات القضائية على عدة مراحل مترابطة تهدف إلى ضمان نمو مستدام في المهارات القضائية وتتم عملية قياس الكفاءات القضائية من خلال تقييم شامل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولاً، يتم التركيز على المعرفة القانونية والقضائية، حيث يتم تقييم مدى إلمام القاضي بالتشريعات والقوانين المعمول بها، وقدرته على تطبيقها بشكل دقيق ومتوازن في مختلف القضايا، ثانياً، يتم التركيز على مهارات السلوك المهني، حيث يتم قياس التزام القاضي بالقيم الأخلاقية والمهنية التي تنظم العمل القضائي، مثل النزاهة والحيادية والاستقلالية، أخيرًا، يتم قياس مهارة إدارة القضايا، حيث يُقيَّم القاضي بناءً على قدرته على إدارة القضايا بفعالية وتنظيمها بطريقة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية، و تعد هذه المهارة ضرورية لضمان تقليل فترات التقاضي وتقديم تجربة قضائية متكاملة وعادلة

وتتضمن “بطاقة الكفاءات القضائية” العديد من الخطوات المهمة، حيث سيتم تقديم تقرير تفصيلي حول أداء القضاة الجدد ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة، يُعرض هذا التقرير على سعادة رئيس المحاكم الابتدائية أو من ينيبه من رؤساء المحاكم التخصصية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب ببدء مرحلة لجنة الفحص الأولية أو تمديد فترة التقييم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، من خلال هذه البطاقة، سيتم رصد كافة جوانب الأداء القضائي، بما في ذلك المعرفة القانونية، السلوك المهني، ومهارات إدارة القضايا، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة القضائية قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.

المصدر: جريدة الوطن