دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع أمازون الإمارات تطلق مسرعاً لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع أمازون الإمارات لإطلاق برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون”، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع نطاق حضورها الدولي.
ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة “تجار دبي” وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وتساهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية.
وحضر توقيع الشراكة معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. فيما قام بتوقيعها كل من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويضع برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون” خلاصة 25 عاماً من الخبرة العالمية لأمازون في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يركز على ست ركائز أساسية لتمكينها وتوسيع حضورها الإلكتروني وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء. وتشمل هذه الركائز ما يلي:
الوصول للأسواق العالمية: تُمكّن شبكة أمازون العالمية البائعين من الوصول إلى مناطق جديدة وتوسيع عملياتهم خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعزيز المهارات الرقمية: توفّر أمازون الإمارات ورش عمل مخصصة لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالآليات الفعّالة لاستخدام أدوات واستراتيجيات الشركة، مما يساعدها على بناء حضور قوي على موقع أمازون الإمارات وتحقيق نجاح سريع.
الخبرات المناسبة: يقدم مزودو الخدمات المعتمدون من أمازون الإمارات توجيهات مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز نموها بالاستفادة من الخدمات والأدوات المتاحة، مثل إنشاء الحساب والإدراج في خدمة الشحن من أمازون وإعلانات أمازون وسجل العلامات التجارية.
تعزيز الحضور الرقمي: يوفر موقع أمازون الإمارات خيار التسوق محلياً عبر الإنترنت، ويمنح الشركات المحلية فرصة حصرية لتعزيز ظهورها على الموقع وربطها بملايين العملاء خلال فعاليات عروض البيع, حيث يشجعهم على منح الأولوية للتسوق من البائعين المحليين
الدعم التسويقي: تمنح إعلانات أمازون رصيداً ترويجياً يساعد في إطلاق حملات تسويقية فعّالة تصل إلى شريحة واسعة من الجمهور.
وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “يشكل تعاوننا مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية. كما يهدف برنامج “تجار دبي” إلى تسريع نمو الشركات في دبي وتعزيز انتشارها العالمي، من خلال تقديم الدعم ومجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات الضرورية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تمثّل الشركات الصغيرة ركيزة أساسية لمجتمعاتنا المحلية ودعامةً رئيسية للاقتصادات. ولهذا، يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم بناء القدرات وتسريع النمو والتحول الرقمي لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تحقيق طموحنا باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول عام 2026، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية”.
ويسلط التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون الإمارات في إطار مبادرة تجار دبي، الضوء على العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، حيث يستند إلى خبرات أمازون العالمية لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي فرصاً للنمو وتحقيق نجاحات باهرة عالمياً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة أمازون الإمارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بالتعاون مع «التمثيل التجاري»
أعلنت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، من أجل معرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
واصف: التمثيل التجاري المصري لدية معلومات عن احتياجات الأسواق الدوليةوقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنَّ التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية، ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكّد «واصف» في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أنَّ هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، إذ تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب «واصف»، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار «واصف»، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكّد أنَّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة