دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع أمازون الإمارات تطلق مسرعاً لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع أمازون الإمارات لإطلاق برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون”، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع نطاق حضورها الدولي.
ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة “تجار دبي” وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وتساهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية.
وحضر توقيع الشراكة معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. فيما قام بتوقيعها كل من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويضع برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون” خلاصة 25 عاماً من الخبرة العالمية لأمازون في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يركز على ست ركائز أساسية لتمكينها وتوسيع حضورها الإلكتروني وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء. وتشمل هذه الركائز ما يلي:
الوصول للأسواق العالمية: تُمكّن شبكة أمازون العالمية البائعين من الوصول إلى مناطق جديدة وتوسيع عملياتهم خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعزيز المهارات الرقمية: توفّر أمازون الإمارات ورش عمل مخصصة لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالآليات الفعّالة لاستخدام أدوات واستراتيجيات الشركة، مما يساعدها على بناء حضور قوي على موقع أمازون الإمارات وتحقيق نجاح سريع.
الخبرات المناسبة: يقدم مزودو الخدمات المعتمدون من أمازون الإمارات توجيهات مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز نموها بالاستفادة من الخدمات والأدوات المتاحة، مثل إنشاء الحساب والإدراج في خدمة الشحن من أمازون وإعلانات أمازون وسجل العلامات التجارية.
تعزيز الحضور الرقمي: يوفر موقع أمازون الإمارات خيار التسوق محلياً عبر الإنترنت، ويمنح الشركات المحلية فرصة حصرية لتعزيز ظهورها على الموقع وربطها بملايين العملاء خلال فعاليات عروض البيع, حيث يشجعهم على منح الأولوية للتسوق من البائعين المحليين
الدعم التسويقي: تمنح إعلانات أمازون رصيداً ترويجياً يساعد في إطلاق حملات تسويقية فعّالة تصل إلى شريحة واسعة من الجمهور.
وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “يشكل تعاوننا مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية. كما يهدف برنامج “تجار دبي” إلى تسريع نمو الشركات في دبي وتعزيز انتشارها العالمي، من خلال تقديم الدعم ومجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات الضرورية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تمثّل الشركات الصغيرة ركيزة أساسية لمجتمعاتنا المحلية ودعامةً رئيسية للاقتصادات. ولهذا، يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم بناء القدرات وتسريع النمو والتحول الرقمي لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تحقيق طموحنا باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول عام 2026، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية”.
ويسلط التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون الإمارات في إطار مبادرة تجار دبي، الضوء على العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، حيث يستند إلى خبرات أمازون العالمية لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي فرصاً للنمو وتحقيق نجاحات باهرة عالمياً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة أمازون الإمارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة