أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع أمازون الإمارات لإطلاق برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون”، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع نطاق حضورها الدولي.

ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة “تجار دبي” وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وتساهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية.

وحضر توقيع الشراكة معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. فيما قام بتوقيعها كل من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضع برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون” خلاصة 25 عاماً من الخبرة العالمية لأمازون في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يركز على ست ركائز أساسية لتمكينها وتوسيع حضورها الإلكتروني وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء. وتشمل هذه الركائز ما يلي:

الوصول للأسواق العالمية: تُمكّن شبكة أمازون العالمية البائعين من الوصول إلى مناطق جديدة وتوسيع عملياتهم خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز المهارات الرقمية: توفّر أمازون الإمارات ورش عمل مخصصة لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالآليات الفعّالة لاستخدام أدوات واستراتيجيات الشركة، مما يساعدها على بناء حضور قوي على موقع أمازون الإمارات وتحقيق نجاح سريع.

الخبرات المناسبة: يقدم مزودو الخدمات المعتمدون من أمازون الإمارات توجيهات مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز نموها بالاستفادة من الخدمات والأدوات المتاحة، مثل إنشاء الحساب والإدراج في خدمة الشحن من أمازون وإعلانات أمازون وسجل العلامات التجارية.

تعزيز الحضور الرقمي: يوفر موقع أمازون الإمارات خيار التسوق محلياً عبر الإنترنت، ويمنح الشركات المحلية فرصة حصرية لتعزيز ظهورها على الموقع وربطها بملايين العملاء خلال فعاليات عروض البيع, حيث يشجعهم على منح الأولوية للتسوق من البائعين المحليين

الدعم التسويقي: تمنح إعلانات أمازون رصيداً ترويجياً يساعد في إطلاق حملات تسويقية فعّالة تصل إلى شريحة واسعة من الجمهور.

وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “يشكل تعاوننا مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية. كما يهدف برنامج “تجار دبي” إلى تسريع نمو الشركات في دبي وتعزيز انتشارها العالمي، من خلال تقديم الدعم ومجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات الضرورية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي”.

ومن جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تمثّل الشركات الصغيرة ركيزة أساسية لمجتمعاتنا المحلية ودعامةً رئيسية للاقتصادات. ولهذا، يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم بناء القدرات وتسريع النمو والتحول الرقمي لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تحقيق طموحنا باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول عام 2026، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية”.

ويسلط التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون الإمارات في إطار مبادرة تجار دبي، الضوء على العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، حيث يستند إلى خبرات أمازون العالمية لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي فرصاً للنمو وتحقيق نجاحات باهرة عالمياً.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة أمازون الإمارات فی دبی

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين

ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.

يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:

تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.

الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.

التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.

التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.

تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.

أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:

- تأمين السيارات.

- التأمين الطبي.

-تأمين المنزل.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.

وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.

وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.

وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ

تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.

تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.

استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.

التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.

تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.

تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.

تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.

التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار

المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير

البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024

مقالات مشابهة

  • الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
  • 67 % زيادة السجلات التجارية
  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
  • بنك العز الإسلامي يواصل تثقيف "الصغيرة والمتوسطة" تحت مظلة "العز بزنس"
  • التراث والسياحة تطلق مشاريع تطويرية لتنمية سياحة المغامرات بمحافظة ظفار
  • نسخة محسنة ومزودة بالذكاء الاصطناعي.. أمازون تطلق "أليكسا بلس"
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • قرار بتحديد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة