وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والبترول يناقشون التوسع في إنتاج الأسمدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلا من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة.
وعقد الوزراء الثلاثة اجتماعا موسعا لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وعمليات الإنتاج والتوزيع، وسبل تشجيع هذه الصناعة والتوسع فيها وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية، وينعكس على نمو الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والشركات التابعة.
وأكدوا خلال الاجتماع على توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، واهتمامها بصناعة الأسمدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودورها الهام في منظومة الزراعة والغذاء، كما تمت الإشارة إلى مكانة مصر العالمية المتميزة في مجال الأسمدة سواء في حجم الإنتاج أو التصدير.
حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، المهندس ياسين محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس أحمد محمود رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومحمد حسونة مستشار الوزير، ومن وزارة الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الصادرات الزراعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.