إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.
وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.
رفض إعادة النظر في الميزانيةوفي ظل هذه البيانات المثيرة للقلق، طلب بلياك من رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جفني من "يهودوت هتوراه"، أن يطالب وزارة المالية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحا جديدا يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.
ومع ذلك، رفض جفني الطلب، ومن المتوقع أن تُصوّت اللجنة قريبا لصالح رفع الاقتراح للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة لزيادة الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2024 بمقدار 3.357 مليارات شيكل (نحو 900 مليون دولار).
توقعات بتفاقم العجزمن ناحية أخرى، أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه يتوقع أن ينخفض العجز في ميزانية الدولة من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 6.6% بنهاية عام 2024، وهو الهدف المحدد للعجز في العام القادم. ومع ذلك، اعتبر بلياك هذه التوقعات غير واقعية، مشددا على أن الحكومة ووزير المالية "يواصلان خداع الجمهور"، وأن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن الثمن الاقتصادي سيكون باهظا للغاية، وفقا لما ذكرته كالكاليست.
بدورها، أكدت النائبة نعمة لازيمي من حزب العمل أن وزارة المالية اعترفت في الجلسة بأنها ستحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية للمرة الثالثة في عام 2024، بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الأميركي لن يصل هذا العام. ووصفت لازيمي هذه الحالة بأنها "مهزلة" وتسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات الواسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.
واختتمت لازيمي حديثها بانتقاد وزير المالية سموتريتش، قائلة إنه يواصل "سلوكه المتهور وغير المسؤول"، مشيرة إلى أن الحل الأفضل يكمن في تقديم ميزانية إضافية موحدة تأخذ في الاعتبار الأموال التي لن تصل حاليا من الدعم الأميركي، وتحديد التخفيضات المطلوبة في المكاتب الوزارية والنفقات الائتلافية غير الضرورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار شیکل فی میزانیة عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: أرقام العجز المالي في إسرائيل مضللة والوضع أكثر قتامة
تقف إسرائيل أمام تحدٍ اقتصادي غير مسبوق، حيث تشير التقارير الرسمية إلى عجز مالي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار).
ورغم حالة الاحتفال التي أراد المستوى الرسمي فرضها حول الرقم، فإن الحقيقة أكثر قتامة مما تشير إليه هذه الأرقام، حيث تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار) بحسب تحليل لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد.
وفي ظل هذا الوضع، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتفيان بهذا الرقم، مشيدين بـ"نجاح السياسات الاقتصادية" وهو ما لا يعكس الواقع، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة ذاتها فإن العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 يكشف عن أزمة هيكلية عميقة في الاقتصاد والسياسات المالية.
وبينما تحتفل الحكومة بـ"إنجازاتها" يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست.
تلاعب بالمفاهيم الاقتصادية والبيانات الرسميةوفق تقارير نشرتها "كالكاليست" فإن العجز المالي الذي تحتفل به الحكومة لا يمثل الواقع بدقة. فرغم إعلان وزارة المالية عن نسبة 6.9%، فإن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي "سي بي إس" (CBS) -الذي يحدد الأرقام وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية– يُظهر صورة مختلفة تماماً.
إعلانوعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة عام 2023 عن عجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مكتب الإحصاء عاد لاحقاً لتصحيح الرقم إلى 5%. وتشير التقديرات إلى تكرار السيناريو نفسه عام 2024 مع عجز متوقع يتجاوز 7.2%.
ووفق كالكاليست، أوضح شموئيل أبرامزون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية أن التقديرات الأولية للإيرادات لعام 2024 بلغت 474.2 مليار شيكل (126.1 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، لكن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) وهو أقل بـ13 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) مما تم تقديره قبل الحرب.
وقال تقرير الصحيفة "هذه الأرقام تخفي حقائق مزعجة. من السهل التلاعب بحسابات العجز، لكن لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد. الحقيقة أن الإنفاق الحكومي خارج السيطرة، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ واضح".
وفي وقت سابق قالت كالكاليست" إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
كما قالت وزارة المالية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أرقام مؤقتة ومضللةتذكر "كالكاليست" أنه ورغم أن الحكومة سجلت زيادة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث بلغت 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل يعود إلى عوامل استثنائية ومؤقتة.
وفي ديسمبر/كانون الأول وحده، سجلت الإيرادات الشهرية رقماً قياسياً بلغ 47.8 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) وهو أعلى رقم على الإطلاق باستثناء يناير/كانون الثاني 2022.
وتشير تقارير كالكاليست إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى استباق المستهلكين للشراء قبل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025.
إعلانووفقاً لتصريحات مصلحة الضرائب، ارتفعت واردات الأجهزة الكهربائية بنسب هائلة: الغسالات 124.5%، المجففات 68.7%، وشاشات التلفاز 187.6% مقارنة بعام 2023. وقد أضافت هذه المشتريات المؤقتة حوالي 4.7 مليارات شيكل (1.25 مليار دولار) إلى إيرادات الضرائب.
وحذر محلل الصحيفة بالقول "ما نراه اليوم استنزاف للإيرادات المستقبلية. الإيرادات التي جمعت الآن جاءت على حساب النصف الأول من 2025. هناك ثمن دائم لاستباق الطلب".
وأشارت كالكاليست إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 6%، رغم أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 2%، اللافت -حسب الصحيفة- أن هذه الزيادة لا تتعلق بالنفقات العسكرية أو الطارئة المرتبطة بالحرب، بل تشمل نفقات مدنية، مثل الاتفاقيات الائتلافية والتكاليف الإدارية الباهظة.
وأكدت أن "ميزانية 2024 فشلت في إلغاء الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في تخصيص أموال ضخمة للسفر الدولي والمشاريع غير المنتجة".
وقد قال أبرامزون في تصريح آخر "بدون إصلاحات هيكلية، ستظل إسرائيل عالقة في حلقة مفرغة من العجز والديون المتراكمة" كما تنقل الصحيفة.
نتائج اجتماعية واقتصاديةتُظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ واضح في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشاً خلال العام، حسب ما تقول كالكاليست.
كما أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الإسرائيلية وفق كالكاليست. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق العديد منها.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو هجرة حوالي 82.7 ألف إسرائيلي إلى الخارج عام 2024، في مؤشر على فقدان الثقة بالسياسات الحكومية، وفق كالكاليست.
إعلان ميزانية 2025 هل تحمل الحلول؟وتشير كالكاليست إلى أنه -رغم أن ميزانية 2025 تستهدف تقليل العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي- فإن التقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 5.5%.
وبحسب الصحيفة تعتمد الحكومة في خططها على افتراضات غير واقعية، مثل تقليل الإنفاق المدني رغم الاتجاه التصاعدي لهذه النفقات، إضافة إلى أن الميزانية الجديدة لا تقدم أي إصلاحات جوهرية تهدف لتعزيز الإنتاجية أو تحسين البنية الاقتصادية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين