إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.
وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.
رفض إعادة النظر في الميزانيةوفي ظل هذه البيانات المثيرة للقلق، طلب بلياك من رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جفني من "يهودوت هتوراه"، أن يطالب وزارة المالية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحا جديدا يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.
ومع ذلك، رفض جفني الطلب، ومن المتوقع أن تُصوّت اللجنة قريبا لصالح رفع الاقتراح للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة لزيادة الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2024 بمقدار 3.357 مليارات شيكل (نحو 900 مليون دولار).
توقعات بتفاقم العجزمن ناحية أخرى، أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه يتوقع أن ينخفض العجز في ميزانية الدولة من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 6.6% بنهاية عام 2024، وهو الهدف المحدد للعجز في العام القادم. ومع ذلك، اعتبر بلياك هذه التوقعات غير واقعية، مشددا على أن الحكومة ووزير المالية "يواصلان خداع الجمهور"، وأن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن الثمن الاقتصادي سيكون باهظا للغاية، وفقا لما ذكرته كالكاليست.
بدورها، أكدت النائبة نعمة لازيمي من حزب العمل أن وزارة المالية اعترفت في الجلسة بأنها ستحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية للمرة الثالثة في عام 2024، بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الأميركي لن يصل هذا العام. ووصفت لازيمي هذه الحالة بأنها "مهزلة" وتسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات الواسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.
واختتمت لازيمي حديثها بانتقاد وزير المالية سموتريتش، قائلة إنه يواصل "سلوكه المتهور وغير المسؤول"، مشيرة إلى أن الحل الأفضل يكمن في تقديم ميزانية إضافية موحدة تأخذ في الاعتبار الأموال التي لن تصل حاليا من الدعم الأميركي، وتحديد التخفيضات المطلوبة في المكاتب الوزارية والنفقات الائتلافية غير الضرورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار شیکل فی میزانیة عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
“أدنوك للتوزيع” تقر توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم عن النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم “350 مليون دولار”، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.
وسيكون آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق هذه الأرباح المرحلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسمائهم في سجل المساهمين بتاريخ 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.
وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم “700 مليون دولار” ، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم وتتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسية الخمسية المعتمدة لأدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم “700 مليون دولار” أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة موافقة مساهمي الشركة.
ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وستقدّم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6 % “بناء على سعر 3.67 درهم للسهم كما في 20 سبتمبر 2024.
وتقدّم هذه السياسة رؤية واضحة طويلة الأجل لتوزيعات الأرباح المتوقعة المساهمين، ويتيح الفرصة لزيادة التوزيعات مع نمو الأرباح المستقبلية، ما يعكس التزام أدنوك للتوزيع وحرصها على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: “لقد حققت أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 أداءً استثنائياً، وهو ما يتجلى في نتائجنا المالية القوية والثقة في قدرتنا على مواصلة التطور والنمو مستقبلاً ، قد قطعنا أشواطًا كبيرة في إستراتيجيتنا للنمو الذكي مما يعزز من القيمة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها الشركة للمساهمين “، مشيرا إلى أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة تدعم آفاق نمو الشركة وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين.
وخلال النصف الأول من عام 2024، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.89 مليار درهم “515 مليون دولار”، بزيادة بنسبة 16% على أساس سنوي.
كما شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليصل إلى 1.17 مليار درهم “319 مليون دولار”، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود وزيادة مساهمات أعمال الشركة الدولية ونمو مبيعات قطاع التجزئة لغير الوقود.
وخلال النصف الأول من عام 2024، نجحت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية حرة بلغت 1.79 مليار درهم “488 مليون دولار” ، يمكنها تغطية توزيعات الأرباح النقدية المرحلية البالغة 1.285 مليار درهم “350 مليون دولار” بالكامل.
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية وافرة ومركز مالي قوي كما في 30 يونيو 2024، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.53 مرة، مع سيولة مالية وافرة بلغت 6.2 مليار درهم “1.7 مليار دولار” ، بما في ذلك وضع نقدي بلغ 3.4 مليار درهم “925 مليون دولار”.
ويتيح هذا المركز المالي القوي للشركة إمكانية النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين في المستقبل ، فيما حققت أدنوك للتوزيع منذ الاكتتاب العام الأول ، عام 2017، عائدات مجزية للمساهمين من خلال زيادة كل من القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح النقدية.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي دفعتها الشركة منذ الاكتتاب العام الأولى 16.2 مليار درهم “4.4 مليار دولار”، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2024.
كما حققت في عام 2023 أرباحاً قياسية تجاوزت المليار دولار قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ، فيما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خططها الاستراتيجية لتسريع النمو وتعزيزه.
وإضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح النقدية، كشفت أدنوك للتوزيع في بداية هذا العام عن إستراتيجيتها الخمسية الجديدة للنمو، والتي تركز على النمو محلياً ودولياً، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وتعزيز قدراتها الرقمية وكفاءتها التشغيلية، وتهدف إلى تعزيز نمو الشركة على المدى البعيد، مع الاستمرار في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.
وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكي: ” تتيح لنا إستراتيجيتنا الجديدة دخول أسواق جديدة سواء كان داخل الدولة أو خارجها، مما يسهم في تعزيز مكانتنا الرائدة وتحقيق عائدات مستدامة ومجزية للمساهمين على المدى الطويل”.
وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها التحول في قطاع الطاقة حيث تركز على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة.
وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.وام
زي النهاردة.. بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية