النائب العام: حصة في تسييس العدالة وترهيب المدنيين !!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ظاهرة نائب عام السلطة الانقلابية (مولانا طيفور) Attorney General هي مهزلة كاملة تلخص لك عوار هذه السلطة وعوار الانقلاب وعوار هذه الحرب اللعينة الفاجرة..! لعن الله مشعليها بكل ما في عوالم الملكوت والناسوت من مستحقات اللعنة..!
هذا الرجل غارق في التسطيح بدرجة مهرج له طرطور..وهو لا يعلم "شروى نقير" عن مقتضيات هذا الموقع الذي وضعوه فيه.
قال النائب العام الانقلابي "الفاتح طيفور" أن سعادته أصدر مذكرة لاسترداد "أوشك أن يقول استيراد" (346) من رموز التمرد لتسليم أنفسهم..وهو لا يشرح كيف يستقيم الحديث عن استردادهم مع دعوتهم لتسليم أنفسهم..؟!
ثم يعلن عن إصدار "نشرة حمراء" عبر الانتربول للقبض على (16) من داعمي مليشيا التمرد من سياسيين وإعلاميين..؟! والرجل لا يدري أن الداعم الحقيقي للدعم السريع هم الكيزان الذين انشئوا هذه المليشيات ووضعوا لها اسماً وقانوناً يمنع المساس بها..وأمدوها بالمال والسلاح ووضعوها في مواقع الجيش بخطة إستراتيجية محكمة لحراسة نظامهم وقمع الشعب..؟!
أيهما أولى بعناية النائب العام طلب تسليم قادة ميليشيا الدعم السريع أم الذين يدعمونها حسب قوله من سياسيين وإعلاميين..!
وناشد طيفور النساء اللائي تعرّضن للاغتصاب بالتبليغ الفوري..وقال إنه يطمئن المغتصبات بأن التحري والمحاكمة في جرائم الاغتصاب ستتم بطريقة سرية..! أين كان طيفور عندما شهد أفراد من جهاز الأمن بأن الجهاز قام بتعيين "مغتصبين عموميين" من بين مجنديه..؟!
هذه هي اهتمامات النائب العام الآن في زمن الحرب التي أكلت الشعب نساء ورجالاً وأطفالاً وأطلقت عقال الفوضى بحيث أصبح الناس يموتون كل يوم قتلاً وجوعاً وقهراً مع ضياع الحق في الحياة والحق في الطعام والشراب والغذاء والحق في العدالة والحق في الانتقال والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية من الموت بالرصاص والموت بالقصف..إلخ
هذا هو النائب العام الذي تنطلق وظيفته من النيابة عن الدولة والمجتمع يضع نفسه في موقع ناشط سياسي كيزاني يعمل على استرضاء جماعة الانقلاب ويقف في صف مواصلة الحرب وإهلاك المدنيين وهو سادر في (طلاشته) من موقع لا يعلم مدى فداحة التسييس فيه..!
قال طيفور إن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة العدالة وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها..ولم يحدثنا عن تعديل البرهان لصلاحيات جهاز الأمن وإعادة الاعتقالات العشوائية الجزافية وعن أحكام الإعدام الميدانية بالاشتباه..ولم يحدثنا عن الوالي الذي أجاز إطلاق النار على أي مواطن يقيم في منطقة تحتلها قوات الدعم السريع..!
ما الجدوى من هذه الجهود "الفشنك" التي يقوم بها النائب العام طيفور لترهيب المواطنين المناهضين للحرب..؟!
تنظر إلى السيرة الذاتية لهذا الرجل فترى عجباً..فهو يسجل على نفسه أنه عمل مستشاراً لبنك السودان، ومستشاراً لبنك النيلين، ورئيسا للإدارة القانونية للأسواق الحرة..! ومدعياً عاماً لجرائم دارفور لدورتين متتاليتين..(ماذا فعلت في جرائم دارفور؟ والى ماذا انتهيت بالمسؤولين عنها..؟!
ويقول انه عمل رئيسا للجان استئناف المتأثرين بقيام سد مروي وأيضاً للجنة المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص ..ماذا فعلت لهم؟ ويقول إنه كتب العديد من الأوراق العلمية عن العدالة الانتقالية..وانه عمل بإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه..(يا راجل)..!
ويقول أيضاً إنه عمل في مكافحة الإفلات من العقاب.. لكن لم يحدثنا عن المتهمين بالتآمر ضد الدولة من قادة انقلاب الإنقاذ الذين تم تهريبهم من السجون..هل طلب إعادة احتجازهم..؟ أم أن ذلك يخالف لائحة التوظيف وشروط التعاقد...؟ الله لا كسّبكم..!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النائب العام والحق فی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا