ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالادعاء أنه موظف بإحدى الشركات الحكومية، وتحصل منها على مبلغ مالي بمحل سكنها.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بانتحاله صفة موظف بإحدى الشركات الحكومية للاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
وأضاف بارتكابه واقعتين آخرتين، وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب والاحتيال وزارة الداخلية عاطل الحوادث
إقرأ أيضاً:
توقف أجور أزيد من 500 عاملة وعامل بإحدى الشركات الغذائية الكبرى بمراكش
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لإحدى أكبر المجموعات الصناعية المغربية في هذا المجال، مما سيتسبب في تشريد 500 عامل وعاملة.
وأكد بيان الجمعية، الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أنه منذ أربعة أشهر لم يتوصل عمال وعاملات الشركة، الكائن مصانعها وإدارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، بمستحقاتهم الأجرية، ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا في التوصل بإنذارات من المؤسسات البنكية لضرورة أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك المتراكمة، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية.
تحدثت الجمعية في بيانها عن تشغيل الشركة ليد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة، وهو رقم يتضاعف في أوقات ذروة الإنتاج ليصل إلى حوالي 1000، تشكل العاملات أغلبها. وأكدت أن مالكي الشركة لجأوا مؤخرًا إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق وصفتها البيان بالملتوية، ويسعون بالتالي إلى إنكار حقوق الشغيلة، مما ينذر بخلق مأساة اجتماعية حقيقية. وطالب أصحاب البيان إدارة الشركة بالعودة إلى الإنتاج، خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث تتواجد المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، والبنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرسة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ودعوا في المقابل السلطات العمومية المختصة إلى العمل بجدية لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءًا من التوصل بمستحقاتهم الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مع وقف جميع عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة أن المعمل ومرافقه، سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير، تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية. كما دعوا السلطة القضائية إلى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية، وبما يضمن قواعد العدل والإنصاف.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)