بعد الغارات الإسرائيلية.. إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى بيروت
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها، الثلاثاء.
وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات.
وقال متحدث باسم فلاي دبي لرويترز، الثلاثاء، إنه تم "إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت اليوم وغدا بسبب التطورات الجارية".
وفي بيان لها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت، الثلاثاء.
كما أعلنت العربية للطيران عبر موقعها الإلكتروني عن "إلغاء رحلات الشارقة-بيروت وأبوظبي-بيروت اليوم (الثلاثاء)".
وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لرويترز إنه تم "تعليق جميع الرحلات من بيروت وإليها اليوم وغدا بسبب الوضع الراهن".
وخلفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عدة في لبنان، الاثنين، 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.
وأعلنت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، أن جيشها يقوم "بتغيير التوازن الأمني" في شمال إسرائيل حيث يريد إعادة السكان الذين نزحوا هربا من القصف المتبادل عبر الحدود.
ومساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على عمليته العسكرية ضد حزب الله اسم "سهام الشمال"، مشيرا إلى أنها تضمنت في يومها الأول ضرب 1600 هدف لحزب الله.
ودعت الخارجية السعودية في بيانها "المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة".
وأكدت "أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي".
وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وقتل نتيجة الغارات الإسرائيلية مئات من عناصر حزب الله والمدنيين في لبنان، فيما قتل العشرات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين بقصف من الحزب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز