سودانايل:
2025-04-30@16:13:17 GMT

حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني !

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

مناظير الثلاثاء 24 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com

* كثفت مليشيا الجنجويد في الآونة الأخيرة قصف الأسواق وقتل وترويع المدنيين، حيث شهد السوق الكبير بمدينة الفاشر (سوق حجر قدو) مؤخرا قصفا مدفعيا متواصلا بواسطة قوات الدعم السريع تسبب في وقوع 27 قتيلا وعشرات المصابين، وقصفت مدافعها الغادرة يوم أمس سوق (صابرين) في ام درمان مما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة 33، فما الذي تهدف إليه المليشيا المتوحشة من وراء ذلك، ولماذا يظل المدنيون الابرياء الهدف الدائم للحرب بدون مراعاة لدين أو أخلاق أو قوانين .

. وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من قتل وترويع الاطفال والنساء وكبار السن والمدنيين العُزَّل، وارتكاب جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني (وهو مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، وتضع قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها)؟!

* وحتى لو افترضنا أن القصف حدث بشكل عشوائي، كما يردد بعض قادة الطرفين، فإنه لا يعفي الجاني من إرتكاب جريمة حرب حسب (القاعدة 11 ) التي تحظر القصف العشوائي أو الهجمات العشوائية والتي تُعرِّفها (القاعدة 12 ) بأنها التي لا تُوجَّه الى هدف عسكري محدد (الفقرة 7 أ)، أو التي تَستخدِم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها الى هدف عسكري محدد (7 ب)، او التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون، ومن شأنها في حالةٍ كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز(7 ج).

* وبالتالي فإن تبرير قتل وترويع المدنيين بأن القصف حدث بشكل عشوائي لا يعفي من وقوع الجريمة، ولا بد من محاسبة الشخص المباشر الذي ارتكبها والذي اصدر الاوامر إليه، حسب (القاعدة 152 ) التي تنص على أن " القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي تُرتكب بناء على أوامرهم".

* بل ذهبت القاعدة (153) الى أبعد من ذلك وقضت بتجريم القادة إذا عرفوا بوقوع الجريمة ولم يعاقبوا مرتكبها، أو كان لديهم علم بوقوعها ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها، وجاء في نص القاعدة: "القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوها أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو معاقبة الأشخاص المسؤولين عنها".

* كما تُلزم القاعدة ( 154 ) المقاتل بعدم إطاعة أمر غير قانوني: " يجب ألاّ يطيع المقاتل أمراً من الواضح أنه غير قانوني"، ولا يحميه من المحاسبة الدفع بأنه ارتكب الفعل إطاعة لأوامر عليا إذا كان يعرف أن الفعل غير قانوني، حسب القاعدة 155 التي تنص على: " لا يُعفَي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر عليا إذا عرف أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به."

* لقد احتوى القانون الدولي الإنساني على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالحد من النزاع المسلح وحماية المدنيين والبيئة التي يوجدون فيها واماكن إقامتهم وأعمالهم وحياتهم اليومية..إلخ، خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مرتكبو الجرائم والانتهاكات، من عدم توفير الحماية للمدنيين وتخريب البيئة وتدمير الاعيان المدنية ونهب وتخريب الأملاك المدنية العامة والخاصة والممتلكات الثقافية، والمعاملة المهينة والحط من الكرامة والترويع والتعذيب والتجويع واعاقة وصول الاغاثات والعنف الجنسي، والقتل، ومعاملة الأسرى والمعتقلين والجرحى والموتي، والنازحين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة (الاطفال، النساء، كبار السن المعوقون والعجزة)، والرعاية الطبية للجرحى والاشخاص الآخرين، والتعويض عن الخسائر، ونوع الاسلحة المستخدمة والألغام، وكل انواع الجرائم والانتهاكات الاخرى، كما يتحدث القانون عن توعية العسكريين بالقانون الدولي الإنساني (القاعدة 142 )، والسكان المدنيين (القاعدة 143 )، وينص على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم مهما مر عليها من سنوات، وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنزاعات المسلحة والحد منها وحماية المدنيين.

* الى متى يظل المدنيون الابرياء ضحايا لطرفى الحرب، وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من استهداف المدنيين ومتى تتحرك القوى المدنية السودانية والسودانيون لانقاذ انفسهم ووطنهم وأجيالهم القادمة من هذه المحرقة الكيزانية الجنجويدية البشعة؟!  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القانون الدولی غیر قانونی التی ت أو کان

إقرأ أيضاً:

اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية

ياسر عرمان

أخذت الحرب مساراً جديداً في استهداف البنية المدنية التحتية على قلتها وضعفها، سيما المنشآت المتصلة بالمياه والكهرباء بالمسيرات وهي جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.
على قوات الدعم السريع ان تبتعد عن المنشآت المدنية مثل ما تم مؤخراً في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم وعليها عدم الخلط بين المنشآت العسكرية والمدنية، الحرب لها قوانينها وسبق من لنا قبل ادانة استهداف القوات المسلحة للقرى والمدن بطيران الجيش وهي أيضاً جرائم حرب، ان استهداف المدنيين مثل ما حدث في الصالحة اليوم جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وهي موثقة ومسجلة من مرتكبيها انفسهم.
ان اكبر جرائم هذه الحرب هي الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين وبنك الأهداف المدنية، دون حساسية وضمير، والحرب والانقلاب منذ البداية استهدفا المدنيين وحياتهم وأحلامهم.
ان الجريمة الكبرى الثانية في هذه الحرب هي نهب المتاحف ودور الوثائق ومراكز البحوث وعلى رأسها المتحف القومي الذي يحمل ذاكرة الامة وارثها ومساهماتها في التاريخ الانساني خلال ما يزيد على (٨٠٠٠ ) عام، والآن تعرض القطع الأثرية للبيع خارج السودان وهي لا تقدر بثمن، وغيابها تجريف للذاكرة الوطنية والهوية الانسانية لشعبنا وعلينا تكوين لجنة وطنية وقانونية وتضم الخبراء لملاحقة ما تم نهبه خارج السودان وتكوين لجنة وطنية لحماية المدنيين في الداخل والخارج بعيداً عن الخلافات السياسية وان تشمل هذه اللجنة كافة القوى المدنية والديمقراطية، قوى الجبهة المعادية للحرب.

٢٧ أبريل ٢٠٢٥

Stop Targeting Civilians and Civilian Installations


Targeting civilian infrastructure, especially installations of water and power, is a war crime in the international humanitarian law.


It is the responsibility of the SRF not to use drones to target civilian installations as what has taken place in many cities in the Nile and Northern States and Khartoum. They should distinguish between military installations and the civilian infrastructure that services civilians. We have condemned before SAF in using indiscriminate bombardment by the army Air Force, targeting civilians in villages and towns. It is equally a war crime. What happened today in Omdurman, targeting civilians by the RSF, is a war crime, and it is documented and videotaped by the very ones who committed it.


The biggest war crimes in this war are committed against civilians who have no protections after two years in war. The second equally big crime is the looting of museums, national archives and research centers, especially looting of the Sudan National Museum. We should safeguard the historical memory of Sudan’s history and our people’s and land contributions in human history for over 8,000 years. We call again to form a national legal committee that would follow on the rare antiquities that were looted from the museum and are being sold outside Sudan as well as forming a national committee for the protection of civilians that can bring the pro civilian and democracy forces, regardless of their differences, in these crucial matters.


Yasir Arman
27 April 2025

 

مقالات مشابهة

  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • عقب قصف مركز إيواء.. هيومن رايتس: الهجمات المتعمدة على المدنيين في اليمن هي جرائم حرب
  • القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
  • قراءة نقدية لمقال المجتمع الدولي والسودان
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • العيدروس يوجه رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن جرائم العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمهاجرين
  • اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
  • جريمة مطلوقة
  • السلطة المحلية بصنعاء تدين جرائم العدوان الأمريكي: استهداف المدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان
  • السودان.. الحرب المنسية وخطر الغياب الدولي