الجزائر.. استشارة كبرى لتحقيق صادرات خارج المحروقات بـ 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الجزائر – باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالجزائر استشارة كبرى لجمع آراء ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل والجمعيات حول كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات تصل 30 مليار دولار.
و30 مليار دولار هو الرقم المعلن في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون والمزمع تحقيقه في غضون 5 سنوات أي قبل سنة 2030، حيث تتضمّن المقترحات تسهيلات غير مسبوقة للتصدير وإزاحة كل العراقيل التي تعترض العملية ومنح حوافز للمصدرين وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتج الجزائري بالخارج، ومنع الحصار الذي يواجهه المنتوج المحلي من طرف بعض الجهات.
وذكرت وزارة التجارة أنها وجهت للفاعلين الاقتصاديين مراسلة أعلنت من خلالها أنه باشرت استفتاء كتابيا لمعرفة آراء المتعاملين الاقتصاديين حول كيفية النهوض بالصادرات الجزائرية وترقيتها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2030، حيث تم إبلاغهم بضرورة تقديم رؤيتهم حول كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات تلامس 30 مليار دولار.
وتتضمّن مقترحات المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات الناشطة في مجال التصدير منح تسهيلات أكبر للمصدرين خلال المرحلة المقبلة لتمكينهم من ولوج أسواق أجنبية جديدة يتقدمها توفير وسائل نقل وأسطول جوي وبحري لإيصال السلع الجزائرية للأسواق التي تطلبها في الخارج، مع تقديم أسعار تنافسية وتحفيزية للمصدّرين في تذاكر الطائرات والباخرات، ناهيك عن عدم تصنيف مخالفات التصدير كجريمة مالية على مستوى البنوك ومعالجة ملفات المصدّرين في حال تسجيل أي خطأ حالة بحالة.
وينتظر المصدّرون توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، إذ أنه وبعد تدشين البنك الجزائري بنواكشوط في موريتانيا وبنك آخر بداكار في السينغال، ينتظر تدشين البنك الجزائري بفرنسا التابع للبنك الخارجي الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، مع برمجة تدشين فروع بنكية جديدة بعدد من الدول الأوروبية والإفريقية على غرار بنك جزائري بساحل العاج.
ويدعو المصدرون إلى تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بالسفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج والتي يفترض أن يندرج ضمن صلب مهامها الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج والبحث عن أسواق جديدة لاستقطاب المزيد من العملة الصعبة.
كما يدعو المصدرون إلى المسارعة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون خلال حفل تكريم أحسن مصدّر لسنة 2024 حينما أتاح فتح فروع لخدمات ما بعد البيع للمنتج الجزائري بالخارج وهي النقطة التي يرتقب أن تساهم في ضخ ما يزيد عن 600 مليون دولار سنويا في عائدات التصدير خارج المحروقات.
المصدر: “الشروق”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خارج المحروقات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
تعتزم "آي بي إم" استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة بما في ذلك في منشآت إنتاج الحواسيب الكمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تقنية أميركية تدعم جهود إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
يأتي إعلان الشركة أمس الاثنين في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما أنها ستنفق حوالي 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويرى محللون أن التزامات الإنفاق هذه بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تهدد تعريفاته الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف صناعة التكنولوجيا.
نطاق التصنيعذكرت "آي بي إم"، وهي متعاقد حكومي مهم كذلك، أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة لأجهزة الحاسوب الكمومية والحواسيب المركزية، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.
وتُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُعدّ بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الحاسوب التقليدية.
وقال جيل لوريا المحلل في شركة "دي إيه ديفيدسون": بينما نعتقد أن "آي بي إم" ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكم الناشئ، يرجح أن يكون هذا الرقم المبالغ لفتة تجاه الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم تعهداتها الاستثمارية درعًا في وجه النزاعات التجارية.
إعلانوأدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، رغم أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات واقعية لهذه التقنية.
وتهدف غوغل إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون 5 سنوات، في حين يتوقع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا انتظارًا لمدة 20 عامًا للاستخدامات العملية.
عقود ملغاةوصرحت "آي بي إم" الأسبوع الماضي بإلغاء 15 من عقودها الحكومية في ظل حملة لخفض التكاليف من قبل إدارة ترامب، وهي انتكاسة طغت على توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني، وأدت إلى انخفاض أسهمها.
وبلغ إجمالي النقد وما يعادله لدى الشركة 14.8 مليار دولار يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنفقت الشركة 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية