ورش عمل لاستعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات بـ"هيئة المجتمعات" وأجهزتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إنه تم تنظيم ورش عمل تخصصية لاستعراض إجراءات التحول لرقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها، من خلال تطبيق رقمى جار إعداده، ليتم تعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية، تسعى إلى التحول الرقمى فى جميع معاملاتها، من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، وسرعة إنهاء الدورات المستندية، لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة فى سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونوه المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أهمية رقمنة نظام المستخلصات، للتغلب على المشكلات التى تواجه الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات ومنها، تعدد الأطراف المشاركة فى مراجعة وتتبع وتقييم المستخلصات، والوقت والجهد الكبير المبذول فى حساب ومراجعة المستخلصات، مع الأخذ فى الاعتبار، الاحتياج لعدد كبير من العناصر البشرية لإنهاء الدورة المستندية لنظام المستخلصات، والأخطاء التى قد تحدث أثناء المراجعة.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أهم ميزات البرنامج الرقمى الجارى إعداده لرقمنة نظام المستخلصات، ومنها، إمكانية متابعة المستخلصات وتحصيلها من الجهات المتعاقد معها بسهولة ويسر، وإجراء المقارنات التحليلية ودراسة الانحرافات، والقدرة على نقل وتخزين أكبر حجم ممكن من البيانات والملفات، والربط مع الهواتف الذكية، والحصول على تقارير لحظية أو طارئة فى أى وقت ومن أى مكان، وسهولة المراجعة والمراقبة والتقييم، وغيرها من الميزات.
وقال المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إن ورش العمل خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها، الإعداد لاجتماع تنسيقى مع الإدارات المعنية بأجهزة المدن (المشروعات - المالية - المراجعة - المكتب الفنى - مراكز المعلومات) بهدف مناقشة التطبيق وبنوده مع كل إدارة مستقلة، بهدف توحيد الشكل العام للبنود، والوقوف على أهم الاختلافات الجوهرية لخط سير المستخلص، بهدف تنميط وتوحيد المفاهيم والإجراءات، بما يحقق التنفيذ السليم للتطبيق، على أن يتم التحضير لتجربته فى عدد من المدن وتدريب العاملين عليه تمهيداً لاعتماده وتعميمه على جميع الأجهزة.
من الجدير بالذكر، أنه تم تنظيم ورش العمل، برئاسة المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وقام بالتنظيم والإعداد، الدكتورة أماني ممدوح، مدير عام الإدارة العامة للإشراف على الجودة، والمحاسب سامح مجدى، مدير إدارة بقطاع الشئون المالية والإدارية والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة، والمهندس مصطفى جابر، مصمم التطبيق، وهو أحد أبناء جهاز مدينة قنا الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشرف على مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شريف الشربينى العمرانية الجديدة مكتب وزير الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات نائب رئيس هيئة المجتمعات نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد