أمريكا والإمارات: لا حل عسكرياً للصراع في السودان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التغيير: وكالات
شددت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه لا حل عسكرياً للصراع الدائر في السودان، ودعتا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار السياسي والانتقال إلى حكم مدني.
وتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما أمس الاثنين، إلى أزمة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المندلعة منذ العام الماضي.
ودعا الرئيسان في بيان مشترك عقب الاجتماع، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إنهاء دائم للصراع في السودان، وأبديا قلقهما العميق إزاء تأثيره المدمر على المدنيين والدول المجاورة.
وأعربا عن انزعاجهما إزاء الملايين من الأفراد الذين نزحوا بسبب الحرب، ومئات الآلاف الذين يعانون من المجاعة، والفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد السكان المدنيين.
وأكد بايدن وبن زايد على موقفهما الثابت والثابت بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والعودة إلى العملية السياسية، والانتقال إلى الحكم المدني.
وشددا على التزامهما المشترك بتهدئة الصراع، وتخفيف معاناة شعب السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، ومنع السودان من اجتذاب شبكات إرهابية عابرة للحدود الوطنية مرة أخرى.
وأشارا إلى قلقهما المشترك إزاء خطر الفظائع الوشيكة، وخاصة مع استمرار القتال في دارفور، وأكدا على أن جميع أطراف الصراع يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة جميع الأفراد والجماعات التي ترتكب جرائم حرب.
وأكد رئيسا الإمارات وأمريكا أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتأمين فترات توقف إنسانية من أجل توسيع نطاق وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد وعبر خطوط الصراع، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وقبل الاجتماع، حثّ المشرعون الأمريكيون بايدن بالضغط على بن زايد لوقف دعمه المزعوم لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين